مساعد وزير الداخلية لـ"اليوم السابع": قرار الحكومة بإلغاء "عفو مرسى" مبدئى.. وإلغاؤه يتطلب قرارا جمهوريا.. وبدء التنفيذ بعد استلامنا قرار النائب العام بضبطهم.. وإعادتهم للسجون لتنفيذ باقى العقوبة

أكد اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إلغاء بعض القرارات الصادرة من محمد مرسى رئيس الجمهورية السابق بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها خلال المدة من يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013، هو قرار مبدئى، ولا يجوز تنفيذه حاليا، نظرا لأن قرار تنفيذها يتطلب عدة إجراءات قانونية.

وأشار مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن القرار يتطلب صدور قرار جمهورى لإلغاء القرارات السابقة نظرا لأنها صدرت بقرار جمهورى ولا يجوز إلغاؤها قانونا إلا بقرار مماثل من رئيس الجمهورية فقط، مؤكدا أن قرار الحكومة هو قرار مبدئى وجاء بعد دراسة مستفيضة كشفت عن صدور بعض قرارات العفو لأشخاص نسب إليهم ارتكاب جرائم تمس صالح وأمن الوطن والمواطنين، كما ثبت أن بعض المستفيدين من تلك القرارات عاودوا لارتكاب جرائم من تلك التى كانوا قد ارتكبوها فى السابق، الأمر الذى يمس الأمن مما استلزم إلغاء تلك القرارات بما يحقق متطلبات أمن المجتمع.

وأضاف اللواء أسامة الصغير أنه يستوجب حاليا إرسال قرار رئيس مجلس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية، حتى يتم إصدار قرار جمهورى من رئيس الجمهورية بإلغاء قرارات العفو الرئاسية السابقة التى أصدرها مرسى ، وهو ما سيساعد على بدء تنفيذ قرار الحكومة على أرض الواقع، موضحا أنه عقب إصدار القرار الجمهورى فيتم إرساله إلى النائب العام الذى يصدر قراراً بالضبط والإحضار والقبض على المتهمين الصادر بشأنهم قرارات العفو .

وأوضح مساعد وزير الداخلية أنه عقب استلام وزارة الداخلية قرار النائب العام بضبط وإحضار هؤلاء المتهمين، فسيتم على الفور تشكيل مأموريات أمنية واستهداف هؤلاء من صد بحقهم قرارات بالعفو والقبض عليهم وإعادتهم مرة أخرى إلى السجون لتنفيذ باقى مدة العقوبات الصادرة بحقهم قبل صدور قرارات العفو بحقهم.

وكان مجلس الوزراء قد قرر خلال اجتماعه أمس الخميس التصديق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إلغاء بعض القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية السابق بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها خلال المدة من يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013، وذلك بعد دراسة مستفيضة كشفت عن صدور بعض قرارات العفو لأشخاص نسب إليهم ارتكاب جرائم تمس صالح وأمن الوطن والمواطنين، كما ثبت أن بعض المستفيدين من تلك القرارات عاودوا ارتكاب جرائم من تلك التى كانوا قد ارتكبوها فى السابق، الأمر الذى يمس الأمن مما استلزم إلغاء تلك القرارات بما يحقق متطلبات أمن المجتمع.