أفرجت السلطات الإيفوارية، أمس الخميس، عن 150 من سجناء المعارضة وأوقفت تجميد الحسابات المصرفية لنحو 50 من أعضاء المعارضة فى محاولة لتخفيف التوتر السياسى وتعزيز المصالحة فى البلاد.
وفى تصريح لوكالة الأناضول، قال رئيس حزب "الجبهة الشعبية الإيفوارية" المعارض، باسكال أفى نغيسان، "هذه أخبار جيدة، ونتيجة لمحادثاتنا الجارية مع الحكومة التى أظهرت بعض الإشارات والاستعداد للعمل معنا والسماح ببلادنا بالمضى قدما".
ولا يزال أكثر من 1000 سجين بينهم عسكريين ومدنيين قيد الاعتقال دون محاكمة على خلفية التورط فى أعمال العنف التى اندلعت فى أعقاب أزمة الانتخابات الرئاسية السابقة التى جرت فى نوفمبر عام 2010، حيث أعلن متنافسان فوزهما.
وأسفر الإعلان عن فائزين بالرئاسة هما: الرئيس الحالى الحسن واتارا، ورئيس البلاد آنذاك لوران غباغبو عن اندلاع أعمال عنف خلفت أكثر من 3000 قتيل و3200 جريح، وانتهت باعتقال غباغبو فى 11 أبريل 2011، ثم إرساله لاحقا للمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
