قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام قانون مد الدورة النقابية

أصدر رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور قرارا جمهوريا بالقانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ بمد مدة الدورة النقابية.

ونص القانون الذى نشر فى الجريدة الرسمية على مد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦، لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما على الأقل.