فى ختام المؤتمر الإقليمى لحماية حقوق الإنسان بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.. الإشادة بإعلان القاهرة للمرأة العربية كأجندة لتنمية المرأة.. وتأكيد أهمية الحوار بين الأديان والثقافات

انعقد المؤتمر الإقليمى الأول رفيع المستوى لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها بالتعاون بين جامعة الدول العربية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالقاهرة، خلال الفترة 20 - 22 مايو 2014 تحت عنوان "حقوق الإنسان فى المنطقة العربية.. التحديات والآفاق المستقبلية"، وقد شارك ممثلون وممثلات عن الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى فى المنطقة العربية، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

وانعقد المؤتمر فى إطار التعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ووكالاتهما المتخصصة، استنادا لقرار الجمعية العامة رقم 67/11 بعنوان "التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية" بتاريخ 19 أكتوبر 2012، وقرار الجمعية العامة رقم 67/169 بشأن "تعزيز التعاون الدولى فى مجال حقوق الإنسان" الصادر فى 20 ديسمبر 2012.

وناقش المشاركون والمشاركات عددا من المواضيع ذات الأولوية فى الوقت الحاضر ومن ضمنها "قضايا التمييز، وتنامى خطاب الكراهية، والطائفية"، و"تعزيز حرية التعبير والحق فى التجمع السلمى" و"فعالية الآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان" و"تفاعل الدول العربية مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان"، وكان الإطار الأوسع لهذه المناقشات هو تطوير إستراتيجية عربية إقليمية فى مجال حقوق الإنسان.

وقد وافق المشاركون على قيام المنظمين بإعداد تقرير يتضمن التوصيات الصادرة عن المؤتمر ورفعه إلى كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية والمفوضة السامية لحقوق الإنسان.

أعرب المشاركون والمشاركات عن:
1. الارتياح للتعاون القائم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة فى مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها فى الوطن العربى، وتأكيد أهمية استمرار تعزيزه بين الأمانة العامة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بإعداد إستراتيجية عربية إقليمية لحقوق الإنسان بغضون سنة 2016، وجرى التأكيد أيضاً على ضرورة إتباع منهجية تعتمد على مشاركة جميع المعنيين فى مختلف مراحل الإعداد لهذه الإستراتيجية.
2. تأكيد أن ترتكز الإستراتيجية الإقليمية لحقوق الإنسان على المعايير والالتزامات الدولية والإقليمية للدول العربية وعلى ضمان مشاركة المجتمع المدنى العربى فى إعداد هذه الإستراتيجية، وتبنى نهج شامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فى ذلك الحقوق الصحية، والحقوق المدنية والسياسية باعتبارها حقوقاً متكاملة، عالمية، لا تقبل التجزئة، وإعطاء الأولوية لحقوق الفئات الأكثر حاجة للرعاية والحماية، ومنح المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دوراً أساسيا فى رصد تنفيذها.
3. تأكيد أهمية هذا المؤتمر الإقليمى كإطار جامع للشراكة بين الأطراف وتبادل الخبرات والتنسيق بين مختلف الشركاء، ومطالبة كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان عقده بصفة دورية كل عامين. وحث الحكومات التى لم تشارك هذه السنة على المشاركة الفعالة فى المستقبل.
4. الإشادة بإعلان القاهرة للمرأة العربية كأجندة لتنمية المرأة لما بعد 2015، ودعوة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات الوطنية للمرأة فى الدول الأعضاء لاستحداث آليات لتمكين المرآة فى كل المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية، والعمل على القضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.
5. تأكيد أهمية الحوار بين الأديان والثقافات، والتذكير فى هذا الصدد، بقرار الأمم المتحدة 16/18 المعروف بمبادرة اسطنبول لتعزيز الحرية الدينية.
6. دعوة الدول الأعضاء إلى تبنى خطة عمل الرباط التى تم اعتمادها فى 5 أكتوبر 2012، بشأن "حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التى تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف ولمواجهة خطاب الكراهية"، واتخاذ الإجراءات التشريعية والسياسات المطلوبة فى هذا الصدد دون الانتقاص من حرية التعبير، وكذلك الدعوة إلى تأسيس مرصد عربى يعنى برصد انتهاكات التمييز بكل أشكالها.
7. الإشادة بالدور الذى يقوم به البرلمان العربى وتشجيع منظمات المجتمع المدنى على التواصل والتعاون معه فى مجالات حقوق الإنسان.
8. حث الدول العربية، التى لم تنضم بعد، على الانضمام إلى الميثاق العربى لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وخاصة العهدين الدوليين لسنة 1966 (العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية)، وللبروتوكولات الاختيارية الملحقة باتفاقيات حقوق الإنسان بما فى ذلك البروتوكول الإضافى لاتفاقية مناهضة التعذيب مع المطالبة برفع التحفظات عن هذه الاتفاقيات وتشجيع الدول العربية على تضمين تلك المعايير الدولية فى تشريعاتها الوطنية. وفى هذا الصدد، ومع الإدراك الكامل للتحديات الهائلة التى تواجه عدداً من الدول العربية، عبر المشاركون والمشاركات عن قلقهم العميق لما وقع ويقع من انتهاكات لحقوق الإنسان فى عدد من البلدان العربية، مطالبين السلطات فى هذه الدول باتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية لحماية حقوق الإنسان لكل الفئات، بما فى ذلك العمال المهاجرين، وتوفير الظروف المناسبة لممارسة حرية التعبير والتجمع والمشاركة السياسية لمختلف الفئات الاجتماعية، بما فيها المرأة، واحترام الإعلان العالمى لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومنع التعذيب والوقاية منه وإطلاق سراح سجناء الرأى بما فى ذلك المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وتعزيز استقلال القضاء ومحاربة الفساد والسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التوزيع العادل للثروات.
9. حث الدول العربية على التفاعل الإيجابى مع الآليات الإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان ودعوتها النظر فى إنشاء هيئات تنسيقية دائمة داخل الأجهزة الحكومية تتولى إعداد التقارير الدورية ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مختلف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، كما شجع المشاركون على تعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والاعتراف بدورها فى النهوض بحقوق الإنسان على المستوى الوطنى واحترام المعايير الدولية المتعلقة بتأسيسها والقيام بمهامها. كما دعت المشاركات والمشاركون الدول لتبنى خطط عمل وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
10- الترحيب بقرار الجامعة العربية بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وتأكيد أهمية أن ترتقى نصوصها التأسيسية إلى مستوى المعايير الدولية وتلك المعتمدة فى المحاكم الإقليمية الأخرى لحقوق الإنسان.
10. الترحيب بعرض مشروعى: الاتفاقية العربية لترتيب أوضاع اللاجئين فى الدول العربية، والإعلان العربى للمدافعين عن حقوق الإنسان على اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ودعوة اللجنة للحرص على أن يكون مضمون هاتين الوثيقتين متماشيا مع المعايير الدولية فى هذا المجال.
11. القلق العميق لتفاقم الأزمة الإنسانية للاجئين والنازحين والمهاجرين فى الدول العربية، خاصة اللاجئين السوريين نتيجة تصاعد أعمال العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التى يرتكبها النظام السورى وعدد من الجماعات المسلحة، والمطالبة بضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2139 بتاريخ 22/2/2014 لتخفيف معاناة الشعب السورى والسماح الفورى لوصول المساعدات الإنسانية السريعة والآمنة ودون عوائق، بما فى ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود، بحيث يتسنى للمجتمع الدولى والدول المانحة تقديم المساعدات الضرورية وتمكين الدول والمجتمعات المضيفة من تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين.
12. حث جميع الفاعلين فى مجال حقوق الإنسان وكذلك الهيئات الدولية على الضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف الانتهاكات الممنهجة ضد الشعب الفلسطينى، والتحرك لضمان احترام إسرائيل لاتفاقيات جنيف الأربعة واحترام التزاماتها الدولية طبقاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى، وكذلك تكثيف الأنشطة والفعاليات بمناسبة السنة الدولية للأمم المتحدة للتضامن مع الشعب الفلسطينى (2014).
13. الإشادة بدور المدافعين عن حقوق الإنسان، رجالا ونساء، وكذلك بدور منظمات المجتمع المدنى وتشجيع الدول العربية على التعامل معهم بإيجابية والاعتراف بجهودهم فى نشر الوعى بحقوق الإنسان والتنبيه للانتهاكات التى تقع على الأفراد فى هذه الدول وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وتوفير الضمانات القانونية لحمايتهم.