أكد المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام للجنة شئون الأحزاب السياسية بمحكمة النقض، أن اللجنة غير مختصة بحل حزب "الحرية والعدالة" أو أى حزب سياسى آخر، مشيرا إلى أن اللجنة لم تتلق من النيابة العامة أى نتائج بشان التحقيقات حول ملف حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف "محجوب" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه فور انتهاء النيابة العامة من التحقيق فى أوراق الحزب، سترسل مذكرة بالرأى للجنة شئون الأحزاب، موضحا أنه إذا انتهت النيابة إلى حله، فستقوم اللجنة بإحالة المذكرة وأوراق الحزب لدائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا التى تعتبر الجهة المختصة بإصدار قرار حل الحزب إذا ثبت أن الحزب خالف أى شرط من الشروط الواردة فى المادة 4 من قانون الأحزاب السياسية.
كانت لجنة شئون الأحزاب السياسية، قررت إحالة ملف حزب الحرية والعدالة، إلى النيابة العامة للتحقيق فيه .
عدد الردود 0
بواسطة:
النسر
اللى يربط لازم يحل