د.إيهاب السعدنى يكتب: ويبقى الرهان على وعى الشعب

أيام معدودة ويتوجه الشعب داخل الوطن إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية، وقد جرم قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 مجموعة من المخالفات والتى يجب أن يكون المواطن على علم بها حتى لا يقع تحت طائلة العقاب، فقد عاقبت المادة 43 من القانون الذى يتخلى بدون عذر عن الإدلاء بصوته بغرامة بمبلغ لا تتجاوز 500 جنيه، وعاقبت المادة 44 من ذات القانون من يستخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء اللجنة بقصد منعه من أداء عمله أو إرغامه على أدائه على وجه خاص بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وتصل إلى السجن المؤبد.

وعاقبت المادة 45 من امتنع من الموظفين العموميين عن أداء عمله بغير عذر إذا ترتب على ذلك تعطيل الاقتراع أو الفرز بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وعاقبت المادة 46 من يهدد رئيس أو أحد أعضاء اللجان بقصد منعه من أداء عمله المكلف به بالحبس مدة لا تزيد عن عامين، وعاقبت المادة 47 من إهانة بالإشارة أو بالقول رئيس أو أحد أعضاء اللجنة بالحبس مدة لا تزيد عن عامين، وبغرمة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، وعاقبت المادة 48 كل من استخدم وسائل التهديد أو التخويف أو الترويع بقصد التأثير على سلامة سير الانتخابات بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وعاقبت المادة 50 كل من هدم أو أتلف عمداً شيئا من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل المستخدمة فى الانتخابات بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.

وعاقبت المادة 52 من يستخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من الأدلاء بصوته أو أعطى أو عرض فائدة لكى يحمله على الأدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو بإحداهما، وعاقبت المادة 53 بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرمة لا تقل عن 500 جنيه كل من أدلى بصوته وهو يعلم أنه لا يحق له ذلك.

إن الوطن يراهن على وعى الشعب وانتمائه إليه وإن انتخابات رئيس الجمهورية ستكون عرسا ديمقراطيا تسير بالوطن إلى الطريق الصحيح والمكانة التى يستحقها.