حصاد "الاستئناف" خلال أسبوع.. رفض طلب علاء عبد الفتاح برد "قاضى أحداث الشورى" وتغريمه 5 آلاف جنيه..وانتداب 3 مستشارين للإشراف على الجمعية الاجتماعية للمحكمة.. ومصدر: ندب موظفين لغرفة متابعة الانتخابات

شهدت محكمة "الاستئناف" بدار القضاء العالى، عددًا من القضايا التى شغلت الرأى العام على مدار الأسبوع الجارى، حيث قررت الدائرة 165 بمحكمة استئناف القاهرة، رفض طلب رد الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، لهيئة محاكمته بقضية التظاهر أمام مجلس الشورى فى 26 نوفمبر من العام الماضى دون تصريح، والاعتداء على قوات الأمن، وتغريمه 5 آلاف جنيه.

وقال طاهر أبو النصر، دفاع علاء عبد الفتاح، "إن موكله استند فى طلب رد هيئة المحكمة التى تنظر محاكمته فى قضية أحداث مجلس الشورى، إلى وجود خصومة بينه وبين رئيس المحكمة بعد ما قام بنشر تفاصيل تزوير الانتخابات البرلمانية 2005 و2010، والتى كانت من بينها لجنة بدائرة الدقى كان يرأسها المستشار المطلوب رده.

وفى السياق ذاته، أودعت الدائرة 165 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أحمد نادر، حيثيات أسباب حكمها الصادر بسقوط حق الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، فى طلب رد "تنحية" هيئة محكمة جنايات القاهرة وتغريمه 5 آلاف جنيه، والتى تباشر محاكمته و24 متهمًا آخرين بقضية اتهامهم فى أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى، التى جرت فى 26 نوفمبر من العام الماضى، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.

وقالت المحكمة فى أسباب الحكم "إن المتهم علاء عبد الفتاح، كان قد أبدى طلبات ودفاعًا ودفوع أمام محكمة الجنايات المطلوب ردها، ثم تقدم بعد ذلك فى جلسة تالية بطلب لرد المحكمة، وهو الأمر الذى يخالف صحيح أحكام القانون الذى ينص على سقوط حق رد المحكمة بالنسبة للمتهم، إذا ما تقدم بطلب الرد بعد إبداء دفاعه وطلباته.

وينتظر أن تقوم محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة لاستئناف محاكمة علاء عبد الفتاح فى القضية وبقية المتهمين فى القضية، أمام ذات دائرة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على الفقى.

من ناحية أخرى، قرر المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ندب كل من المستشارين أحمد كامل الغزالى، وشبيب الضمرانى عبد الرحمن، ومدحت محمد يوسف محمد، الرؤساء بمحكمة الاستئناف بالإشراف على إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشارى محاكم الاستئناف.

وكانت الجمعية العمومية لمستشارى محاكم الاستئناف قررت عقد اجتماع الجمعية فى قاعة رقم 1 بدار القضاء العالى، يوم الجمعة 27 يونيو، فى تمام الساعة الثانية ظهرًا، لمناقشة جدول أعمال الجمعية، المتضمن انتخاب مجلس إدارة كامل لعدد 9 أعضاء.

فيما قرر مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، تشكيل لجنة لتوثيق التراث القضائى، زمانا ومكانا والحفاظ عليه، وذلك برئاسة المستشار ممدوح حشيش رئيس لجنة التعاون الدولى بمجلس رؤساء الاستئناف، وعضوية المستشارين أحمد بيومى عبد الهادى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وسعد على السعدنى، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية.

فى سياق آخر، حدد المستشار نبيل صليب جلسة 7 يونيو المقبل موعدا لبدء محاكمة 9 متهمين من بينهم 3 يحملون الجنسية الألمانية، وذلك فى قضية استيلاء الألمان الثلاثة على عينات أثرية من مقبرة الطيور الأثرية بمنطقة الهرم.

وصرح المستشار مدحت إدريس، رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، بأن القضية سوف يتم نظرها أمام الدائرة 18 محكمة جنايات الجيزة.

كما حدد "صليب" جلسة 7 يونيو، لنظر محاكمة شخصين، أحدهما سورى والآخر مصرى، بتهمة قتل 6 مواطنين فى القضية رقم 6870 لسنة 2013 جنايات قصر النيل، والشروع فى قتل عدد من الضباط وأفراد الشرطة بميدان التحرير.

كما أصدر المستشار نبيل صليب، قرارا إداريا بندب عدد من موظفى محكمة الاستئناف لتشكيل غرفة عمليات، لمتابعة تطورات العملية الانتخابية، حيث طلب من رؤساء المكاتب بمحكمة الاستئناف بترشيح موظف من كل مكتب، لانتدابهم لمشاركة القضاة فى تسيير العملية الانتخابية.

وقال مصدر قضائى بالمكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، "إن المستشار نبيل صليب بدأ مشاوراته مع عدد من القضاة من رؤساء محاكم الجنايات، على رأسهم قاضى التخابر ووادى النطرون وقاضى مكتب الإرشاد، وعدد آخر من القضاة، لتولى قضية خلية أنصار بيت المقدس، المتهم فيها عدد 200 متهم لقيامهم بالتخابر لصالح دول أجنبية، والقيام بعمليات إرهابية، ومحاولة اغتيال القضاة والعمل بالمخالفة لأحكام القانون، وزعزعة الاستقرار والتمويل الخارجى".

وأخيرا، أكد مصدر قضائى بمجلس التأديب والصلاحية، أن المجلس سيتسلم أوراق إحالة 17 قاضيا من بينهم 34 من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة لاشتغالهم بالسياسة بالمخالفة للقانون، واتهامهم بالانضمام إلى حركة قضاة من أجل مصر، وانخراطهم فى العمل السياسى خلال أيام عقب صدور القرار من المستشار نير عثمان، وزير العدل نهاية الأسبوع الجارى.

وأكد المصدر ما نشره "اليوم السابع" أن المستشار نير عثمان، وزير العدل، وافق بالفعل على طلب قاضى التحقيق محمد شيرين فهمى، بإحالة نحو 17 قاضيا بالقضاء العادى من بين 34 من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة، إلى مجلس التأديب والصلاحية، لاشتغالهم بالسياسة بالمخالفة للقانون واتهامهم بالانضمام إلى حركة قضاة من أجل مصر، مشيرا إلى أن قرارات الموافقة على إحالة القضاة ستصدر نهاية الأسبوع الجارى، وسيتم إرسال أوراقهم إلى مجلس التأديب والصلاحية لتحديد جلسة لمحاكمتهم.

وأضاف أن وزارة العدل تختص بالموافقة على إحالة قضاة من خلال التفتيش القضائى وأعضاء النيابة الإدارية، من خلال مساعد أول الوزير، لكن قضاة مجلس الدولة وأعضاء هيئة قضايا الدولة تتم إحالتهم عبر مجالسهم.