تباين ردود الأفعال حول مسودة تعديلات قانون مجلس النواب.. "النور": صدمة للجميع وتخالف الدستور.. "القومى للمرأة": فيها إجحاف للنساء وتهمش دورهم.. "الإصلاح والتنمية": تصب فى صالح المواطن

تباينت ردود أفعال الأحزاب حول المسودة الأولية لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذى طرحته اللجنة المشكلة لتعديل القانون، تمهيدا لعرضه فى حوار مجتمعى، وأبدت الأحزاب ملاحظات مبدئية على القانون، حيث أشاد حزب الإصلاح والتنمية بالقانون، مؤكداً أن النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية فى صالح المواطنين، فيما اعتبر النور القانون بأنه يريد استنساخ نظام مبارك.

فى البداية، قالت السفيرة ميرفت التلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة إن قانون الانتخابات البرلمانية فيه إجحاف للمرأة المصرية كما أنه مخالف للدستور، مشيرة إلى أنه لم يعد مقبولا بعد ثورتين كانت المرأة المصرية ضمن وقودهما أن تظل نسبتها فى البرلمان أقل من 2%، مؤكدة ضرورة وجود المرأة فى البرلمان بنسبة تتناسب مع مكانتها وحجم عطائها وإسهامها فى المجتمع.

وأضافت التلاوى، خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامى أحمد عثمان ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس، أن المرأة المصرية تعانى من أزمة حقيقية مؤداها أنه رغم التهليل للمرأة والإشادة بدورها فى ثورتى يناير ويونيو، فإنه عند اتخاذ القرارات المصيرية يتم تهميش النساء وإقصاؤهن، والدليل ما حدث فى لجنة صياغة قانون مباشرة الحقوق السياسية التى لم تستعن بامرأة واحدة فى تشكيلها فى استمرار واضح لنفس مسلسل تهميش المرأة.

وأوضحت أن المجلس تقدم للجنة الانتخابات بأكثر من مقترح، حاول فيها عرض البدائل المختلفة التى يمكن أن تضمن وجود 130 سيدة فى البرلمان لعل أهمها مقترح وجود مقعدين للمرأة فى كل محافظة فى حالة الأخذ بالانتخاب الفردى وأن تلتزم الأحزاب بوضع المرأة فى الثلث الأول من القائمة الحزبية التى لا يزيد عدد أعضائها على أربعة.

وأشارت التلاوى إلى أن أى تبريرات واهية وعبثية تقولها النخبة أو صناع القرار بالدولة من قبيل أن الشارع المصرى متدين ولن يقبل مناصفة النساء فى مجلس الشعب، مجرد حجج باطلة، فالرجل الفقير فى الشارع لا يهتم بالرجل أو المرأة بقدر اهتمامه بمسئول يحقق له مطالبه.

من جانبه، قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إن مجمل مشروعى قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب جيد للمرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن أهم شىء أن يتم إصدار القانونين بحيادية واستقلالية وحتى نتجنب خضوع القانون لأهواء الرئيس القادم وفى ظل رئيس محايد وهو الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور وأن يتم قبل انتخاب الرئيس الجديد أيا كان اسمه، موضحاً أنه لا يجب مجاملة الأحزاب السياسية على حساب مصلحة الوطن.

وأضاف السادات، خلال حواره مع الإعلامى أحمد عثمان ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس، أن النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية هو الأفضل حيث أن المزاج العام للناس مع هذا النظام، لافتاً أن المتحفظين على الانتخاب بالفردى باعتبار أن أصحاب رأس المال سيسيطرون على مجلس النواب، موضحاً أن رأس المال موجود فى الفردى والقائمة وأتفهم مخاوف القوى الثورية من عودة نظام مبارك للبرلمان القادم، خاصة أن كثيرا منهم يتمتع بالعائلية والقبلية ولديهم شعبية فى دوائرهم، مشدداً على أن الشعب المصرى على وعى كامل وسيختار الشخص المناسب لتمثيله فى البرلمان.

وأوضح السادات أن مشروع قانون مجلس النواب اختار النظام المختلط "الفردى والقائمة" فى الانتخابات البرلمانية المقبلة على أن يكون عدد 480 عضوا يتم انتخابهم بالنظام الفردى و120 بنظام القائمة، بالإضافة إلى 5% يتم تعيينهم ليكون عدد مجلس النواب القادم 630 عضوا وهذا يعد مناسبا لأننا بذلك نضمن تمثيلا عادلا لكل الفئات المجتمعية من شباب ومرأة وأقباط وذوى احتياجات خاصة.

وأوضح ضرورة اختيار المعينين وفقا لمعايير واضحة ليكون التعيين بناءً على الجدارة والكفاءة وليس المجاملات، كذلك أصبحت دوائر الفردى صغيرة بشكل تتناسب مع عدد الناخبين، والقائمة مغلقة مطلقة وليست نسبية تفاديا لأزمات القائمة النسبية وتشجيعا لبناء التحالفات والائتلافات الانتخابية سواء على مستوى الجمهورية أو على المستوى الإقليمى الذى يضم عددا من المحافظات، ومن الأمور الإيجابية بمشروع القانون حظر انضمام المستقلين لأى من الأحزاب بمجرد فوزهم بالانتخابات البرلمانية.

وتابع السادات أنه لابد من الأخذ بنتائج حوار ونقاش الرئيس مع رؤساء الأحزاب حول قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وعرض ما انتهت إليه لجنة تعديل هذه القوانين سريعا على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ليدلى خبراء القانون الدستورى برأيهم ضمانا لعدم الطعن بعدم دستورية الانتخابات فيما بعد، قائلا: هناك ضرورة لإصدار قانون البرلمان لعودة الاستقرار السياسى.

وعلى النقيض، أبدى خالد داوود المتحدث الرسمى باسم حزب الدستور، اعتراضه على مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، الذى تم الانتهاء من إعداده يوم الأربعاء، موضحًا أن هذا المشروع يخالف توجهاتنا التى عرضناها من قبل فى حوارات مجتمعية عديدة مع الرئيس عدلى منصور، على حد قوله.

وأوضح داوود، فى تصريحات لبرنامج "آخر النهار"، الذى يُعرض على فضائية "النهار"، أنه يعترض على ما نص عليه القانون بشأن أن البرلمان القادم سيكون مكونًا من 480 عضوًا يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 آخرين يتم انتخابهم بنظام القوائم، قائلاً: «هذا النظام الفردى عانينا منه كثيرًا على مدار 30 عامًا، كما أن الثورة كانت أحد أهم مكتسباتها إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية».
وأبدى المتحدث الرسمى باسم حزب الدستور تعجبه مما أعلنته مؤسسة الرئاسة بشأن طرح هذا المشروع للحوار المجتمعى، قائلاً: "الرئاسة أجرت حوارات كثيرة حول القانون، ومعظم الأحزاب طالبت بأن يقر القانون النظامى الفردى والقوائم بنسبة 50% لكل منهما، وعلى الرغم من ذلك لم يتم الأخذ بهذه المقترحات"، حسب قوله.

وأضاف أن النظام الفردى الذى سيتم على أساسه انتخابات معظم أعضاء البرلمان، سينتج برلمانا تقليديا تقتصر مهمة الأعضاء فيه على تقديم الخدمات فقط، قائلاً: "هذا البرلمان لن يكون له أى دور تشريعى أو رقابى"، على حد وصفه.

بدوره، قال د. شعبان عبد العليم مساعد حزب النور السلفى إن مسودة قانون الانتخابات البرلمانية يريد استنساخ نظام مبارك كما هو، مشيراً إلى أن القانون يخالف عددا من مواد دستور 30 يونيو، لافتاً أن مشروع القانون يأتى فى مصلحة رجال الأعمال وليس فى صالح المواطن.

وأضاف عبد العليم، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامى أحمد عثمان ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس، أن مشروع قانون مجلس النواب الجديد وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية صادم للجميع، قائلا: إننا لا نخشى من المعركة الفردية.

وأوضح أن نص قانون مجلس النواب بتقسيم المجلس إلى 480 يتم انتخابهم بالفردى و120 بالقائمة المطلقة المغلقة يتم انتخابها فى 8 دوائر، وتضم الواحدة 15 مرشحا اشترط القانون أن يكون بها 3 مرشحين "امرأة وثلاثة مسيحيين واثنين ممثلين للعمال والفلاحين واثنين شباب وواحد عن ذوى الإعاقة وواحد مصرى بالخارج و3 شخصيات بأقية ليست مقيدة بقيد هو تمييز على أساس الفئة، وهو أمر مرفوض فى الدستور، ويخالف مواد الدستور.

واستطرد عبد العليم أن يكون للقائمة عدد معين من الفئات أمر غير مقبول، لأن بعض المحافظات قد لا تترشح فيها فئة النساء مثل المحافظات الحدودية، والتمييز قد يكون غير عادل، مشيرا إلى أنه كى يكون التقسيم عادلا يقتضى أن تختار القائمة طبقا لحالة كل محافظة، مشيراً إلى أننا كنا نتوقع أن ينص قانون مجلس النواب على ثلثين للقائمة وثلث للفردى، وأن تكون القائمة مطلقة وليست مقيدة، لأنه من المهم أن يتم توحيد الشعب المصرى فى نسيج واحد.