بنك إسرائيل يطالب بتوفير 5 مليارات دولار لسد العجز فى موازنة 2015

طالب كل من بنك إسرائيل ومجلس الاستثمار الإسرائيلي، حكومة بنيامين نتنياهو، بتوفير مبلغ 18 مليار شيكل 5.142 مليار دولار لسد العجز المتوقع فى موازنة العام القادم 2015.

وقال البنك والمجلس، إنه لتوفير قيمة العجز المتوقع للعام القادم، فإن يتوجب اتخاذ مزيد من التدابير المالية، كتخفيض النفقات المالية للوزارات والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى اتخاذ خطوات عملية لزيادة الإيرادات المحلية.

وجاء فى تقرير لبنك إسرائيل، بعنوان (التقديرات الأولية لموازنة العام 2015)، إن نسبة العجز تقدر بنحو 2.5٪ من الناتج المحلى الإجمالى الإسرائيلي، والذى بلغ خلال العام الماضى نحو 220 مليار دولار.

يذكر أن قيمة الناتج المحلى الإجمالى الإسرائيلى تراجعت خلال العام الماضى 2013، بنحو 37 مليار دولار، مقارنة مع إجمالى الناتج المحلى للعام الذى سبقه 2012، حين بلغ آنذاك قرابة 257 مليار دولار.

وكان من المقترحات التى وضعها البنك، بإلغاء الإعفاء الضريبى لمشترى المنازل للمرة الأولى فى إسرائيل، والذى كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم ما سيدر على الحكومة مبلغ 2.5 مليار شيكل.

وأشار إلى أنه من الضرورة بمكان أن ترتفع الإيرادات الضريبية خلال العام القادم، بنسبة 5.5٪ - 6٪، عن العام الجاري، من القيمة الحقيقة التى ستنتهى عليها جباية الضرائب نهاية السنة المالية.

وأبدى التقرير تخوفاته، من عدم إمكانية تحقيق الاقتصاد الإسرائيلى معدلات النمو التى وضعها كل من وزيرى المالية يائير لابيد، والاقتصاد نيفتالى بينيت فى الحكومة الإسرائيلية، والبالغة 4.2٪.

بينما بلغت معدلات النمو خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجارى 2.1٪، وهى أرقام شكلت خيبة أمل إسرائيلية، بحسب بيان صادر عن مكتب الإحصاء الإسرائيلى الأحد الماضي.

وتبلغ الموازنة الإسرائيلية المقترحة للعام القادم، بحسب بنك إسرائيل، 310 مليار شيكل (88.5 مليار دولار)، بارتفاع بلغت نسبته 2.6٪، أى 8 مليارات شيكل عن موازنة العام الحالي، البالغة 302 مليار شيكل (86.2 مليار دولار).

واختتم بنك إسرائيل بيانه، بأنه فى حال رفضت الحكومة الإسرائيلية المقترحات التى وضعها لتوفير مبلغ 18 مليار شيكل (5.142 مليار دولار)، فإنها لن تكون قادرة على تخفيض الدين العام من نسبة 68٪ من الناتج المحلي، العام الجارى إلى 60٪ خلال العام 2020.

يذكر أن بيانات الثلث الأول من العام الجاري، أظهرت ارتفاع عجز الميزان التجاري، بنحو 530 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضى 2013، من 5.1 مليار دولار فى عام 2013 إلى 5.7 خلال العام الجاري.

وتنتهى السنة المالية للعام الجارى فى إسرائيل نهاية شهر يونيو حزيران القادم، وتبدأ فى مطلع يوليو تموز موازنة العام الجديد فى إسرائيل.