المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تدين الانقلاب فى تايلاند

أعلنت نافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى بيان لها فى جنيف بعد ظهر اليوم الجمعة عن إدانتها للانقلاب العسكرى فى تايلاند مطالبة باستعادة سيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان وقالت المسئولة الاممية ان مكتبها يتابع الاضطرابات السياسية فى تايلاند على مدى الشهور الخمسة الماضية معربة عن قلقها البالغ إزاء ماوصفته بالاستبدال القسرى للحكومة المنتخبة وفرض الاحكام العرفية وتعليق الدستور واعلان تدابير الطوارئ التى تقيد حقوق الانسان .

بيلاى اضافت انه ومنذ يوم أمس الخميس صدر اكثر من 21 اعلانا وثلاثة اوامر من الهيئة الجديدة التى استولت على السلطة من الحكومة المؤقتة منها ستة اعلانات تقيد بشدة حرية التعبير وحرية التجمع بما فى ذلك الرقابة على جميع وسائل الاعلام وإغلاق محطات التليفزيون وحظر المعلومات الهامة والقيود على الانترنيت وحظر التجمعات السياسية لاكثر من 5 اشخاص اضافة الى الاعلان الحادى عشر الذى علق الحقوق والحريات الدستورية وقالت بيلاى ان الاعتقال العسكرى لكبار السياسيين والمدنيين فى تايلاند امر مزعج للغاية وانه يتوجب الافراج عنهم فورا .

المفوضة السامية طالبت السلطات فى تايلاند التأكد من الوفاء بالتزامات تايلاند بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان وبخاصة العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذى يحد بشكل صارم من تطبيق سلطات الطوارئ وقالت أن اتخاذ اية تدابير لاتتقيد باحكام العهد لابد وان تكون استثنائية ومؤقتة ومحدودة إلى الحد الذى تقتضيه ضرورات الموقف .