الغرف التجارية تطالب بمنحها مهلة أسبوعين لدراسة قانون العمل الجديد

طالب أعضاء الشعب النوعية بغرفة القاهرة التجارية بمنحهم مهلة كافية لا تقل عن أسبوعين لدراسة قانون العمل الجديد ، ورفع ما يقرب من 10 رؤساء شعب مذكرة إلى على شكرى عضو مجلس إدراة غرفة القاهرة للمطالبة بمنح الغرف التجارية مهلة كافية لدراسة القانون الجديد قبل تطبيقة.

وكان ضمن الشعب التى طالبت بدراسة القانون ومنح مذكرة تفصيلية له، هم شعبة الثروة الداجنة، والمواد الغذائية، والسيارات، واللحوم، وإلحاق العمالة، إضافة الى شعبة الكوافير، مؤكدين فى المذكرة الذين تقدموا بها أن الغرف التجارية والصناعية فى جميع دول العالم هى التى تدير إقتصادها، ولم بتم تنفيذ أى مشروع للقوانين قبل إتخاذ أراء المعنيين به ودراسته.

من جانبه قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن قانون العمل الجديد سيتم عرضة على مجلس الشعب بعد تشكيله عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، ولهذا لايزال هناك وقتا كافيا لمنح الغرف التجارية دراسته وإبداء الرأى فيه ، بعد إرسال نسخة منه الى الغرف أول أمس الأربعاء.

وأشار السيد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المهندس على شكرى عضو مجلس إدراة الغرفة وعد برفع مطالب التجار رؤساء الشعب بمنح مهلة أسبوعين للرد بأرائهم على القانون.