"العليا للانتخابات": سنطبق القانون بحزم على المخالفين لـ"الصمت".. والمخالفات ستحال للنيابة.. لجنة الرئاسة: جارى فحص واقعة "اللمبات الموفرة" لحملة "السيسى".. ونتعامل على قدم المساواة مع المرشحين

أكدت لجنة الانتخابات الرئاسية أنها ستطبق القانون بحزم على المخالفين لفترة الصمت الانتخابى، التى ستبدأ فى تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وتستمر لمدة يومين، السبت والأحد، سواء كان المرشحان أو مؤيديهما أو أى جهة أخرى.

وقال المستشار الدكتور طارق شبل، عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، لـ"اليوم السابع" إن الصمت الانتخابى وفقا لما حدده قانون الانتخابات الرئاسية، يمتنع المرشح ومؤيدوه ويصمتون عن دعوة الناخبين لتأييد وانتخاب مرشح معين، ويبدأ مع انتهاء فترة الدعاية الانتخابية اليوم الجمعة، فيمتنع وضع وإلصاق البانرات والملصقات واللافتات الدعائية، ويمنع على المرشحين اللقاءات والحوارات التليفزيونية وكل ما يعد دعاية انتخابية.

وأضاف "شبل"، أنه وفقا للقانون يحظر وجود أى ملصقات أو دعاية انتخابية، لافتات أو بانرات أو أى وسيلة للدعاية لمرشح بعينه داخل اللجان الانتخابية أو خارجها أو فى محيطها على أسوار مقر اللجنة، وإذا حدث ذلك سيتم إزالتها ومنعها ومعاقبة مرتكبيها وفقا للقانون، مشيرا إلى أن القانون لم يلزم بإزالة الملصقات واللافتات الدعائية للمرشحين فى الشوارع والمحافظات.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابى للمرشحين الرئاسيين المشير عبد الفتاح السيسى وحمدين صباحى، فى الساعة الثانية عشر منتصف الليل الجمعة، على مدار يومى السبت والأحد، والتى تحظر فيها لجنة الانتخابات الرئاسية الدعاية الانتخابية للمرشحين، ووفقا لقانون الانتخابات الرئاسية فإن فترة الصمت يحظر فيها الدعاية الانتخابية على المرشحين، سواء الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، والتى تستهدف إقناع الناخبين باختياره، علاوة على وقف الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، ونصت المادتان 49 و55 من قانون الانتخابات الرئاسية على عقوبة لكل من يخالف فترة الصمت الانتخابى، حيث نصت المادة 55 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية.


وشدد على أن اللجنة لن تتخذ إجراءات جديدة بشأن تصويت الوافدين الراغبين فى تغيير مقر الانتخاب للإدلاء بصوتهم فى لجنة أخرى غير لجنتهم الأصلية، مضيفا أنه لن يتم إلغاء التسجيل المسبق الذى أقرته اللجنة للوافدين حرصا على سلامة العملية الانتخابية ومنعا لتكرار التصويت فى أكثر من لجنة، موضحا أن كل من سجل من الوافدين وغير مقر انتخابه وعددهم نحو 70 ألف وافد، سيدلى بصوته فى أقرب لجنة له فى المكان المتواجد فيه، وأنه سيتم تطبيق عقوبة على من يصوت أكثر من مرة خاصة أن اللجنة لديها كشف بأسماء الوافدين المسجلين لرغباتهم فى نقل مقر الاقتراع.

وأكد "شبل" أن جميع الوافدين الذين لم يتمكنوا من التسجيل فى الشهر العقارى والأماكن التى حددتها اللجنة لن يتم منعهم من التصويت ولكن يحق لهم التصويت فقط فى لجانهم الأصلية بمحل إقامتهم، ولا يجوز لهم التصويت فى لجنة أخرى، قائلا: "فى الاستفتاء الماضى موضوع الوافدين أدى إلى مشاكل كثيرة بسبب عدم التسجيل وكان من الممكن أن يصوت الوافد فى لجنة بمدرسة ويخرج منها ليصوت فى لجنة فى الطابق الأسفل أو الأعلى، مما دفع لجنة الانتخابات الرئاسية إلى اشتراط التسجيل المسبق فى الشهر العقارى منعا لازدواجية التصويت وحرصا على سلامة العملية الانتخابية وتطبيقا لصحيح القانون، وليس الهدف منها التعسف".

وأضاف أن اللجنة ألغت التسجيل المسبق للمصريين بالخارج لأن عدد اللجان 141 لجنة فرعية يمكن السيطرة عليها ولا تحتاج إلى إمكانيات، أما فى الداخل فيوجد أكثر من 14 ألف لجنة فرعية يصعب معها إلغاء التسجيل المسبق لعدم وجود إمكانيات ودعم فنى يسمح بذلك لمواجهة عدم تكرار التصويت وما يسببه ذلك من مشكلات.

وأردف قائلا: "يمكن للدولة أن تيسر للوافدين الذين لم يسجلوا رغباتهم بتخصيص وسائل انتقال مجانية لهم أو تدعيم وسيلة الانتقال لهم إلى محافظاتهم ولجانهم الأصلية.

وقال المستشار طارق شبل إن اللجنة تلقت بعض الشكاوى من بعض القضاة المشرفين على الانتخابات ممن تم توزيعهم بمحافظات نائية فى لجان بعيدة عن محل إقامتهم، مضيفا أن اللجنة فحصت الشكاوى واستجابت لعدد منها، مضيفا أن لجنة الانتخابات الرئاسية استجابت لبعض الشكاوى الواردة من القضاة وقامت بحل المشكلة بتبديل قاضى مع آخر من القضاة الموزعين فى لجان بعيدة، حيث وزع كل منهما على اللجنة الأقرب له، ويتم ذلك بناء على طلب كتابى من القاضيين وبموافقتهما ويعرض على اللجنة لتفحصه ويتم بعد موافقتها.


وأشار إلى أن المحافظات النائية والبعيدة التى وزع فيها القضاة من محافظات أخرى عددها 10 محافظات مثل شمال وجنوب سيناء والوادى الجديد وأسوان والبحر الأحمر، نظرا لقلة عدد القضاة فيها، موضحا أن هؤلاء القضاة سيستلمون أوراق الاقتراع من المحاكم الابتدائية غدا السبت وبعد غد الأحد، وسيتم نقلهم إلى المحافظات التى بها لجانهم بواسطة طائرات عسكرية خصصتها القوات المسلحة وتم إرسال كشوف بأسماء هؤلاء القضاة إلى القوات المسلحة، مؤكدا أنه تم توفير وسائل الانتقال وأماكن الإقامة الخاصة بالقضاة وسيتم تأمينها من قوات الأمن، موضحا أن باقى القضاة الموزعين فى أماكن قريبة من محل إقامتهم سيتسلمون بطاقات وأوراق الاقتراع من المحاكم الابتدائية يوم الأحد، وسيتوجهون إلى لجانهم.


وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وزعت عدد 2000 جهاز قارئ إلكترونى على اللجان الانتخابية فى عدد من المحافظات ذات الكثافة العالية، بهدف إنجاز وسرعة العملية الانتخابية.

وأكد أن لجنة تقويم وضبط الدعاية الانتخابية للمرشحين المشكلة من 16 عضوا من بينهما مستشارين بالأمانة العامة، ترفع أعمالها وتقاريرها حول الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة المشير عبد الفتاح السيسى، وحمدين صباحى، إلى لجنة الانتخابات الرئاسية.


وأضاف أن لجنة تقويم الدعاية عندما ترصد مخالفة دعائية تجتمع وتفحصها وترفع تقرير بها للجنة الانتخابات الرئاسية، مشددا على أنه فى حالة إذا اقتنعت لجنة الانتخابات وتيقنت وتأكدت من وجود مخالفة فى الدعاية الانتخابية تحيل الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها واتخاذ قرار بشأنها وفقا لنصوص قانون الانتخابات الرئاسية باعتبارها جريمة مثل أى جريمة، أما فى حالة التأكد من أن الواقعة لا تمثل مخالفة فلا يتم اتخاذ قرار بشأنها.

وحول واقعة توزيع حملة المشير السيسى "لمبات موفرة" فى بعض المحافظات، أكد "شبل" أن الواقعة معروضة حاليا على لجنة ضبط وتقويم الدعاية الانتخابية، وجارى فحصها وسترفع تقريرا بشأنها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية لاتخاذ قرار بشأنها، موضحا أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أى قرار فيها إلى أن تنتهى لجنة التقويم من أعمالها.

وأردف قائلا: "اللجنة لا تميز ولا تفرق بين مرشحى رئاسة الجمهورية، ولا تحابى أحدا منهما، وتتعامل مع المرشحين على قدم المساواة، وتطبق القانون، وواقعة اللمبات الموفرة تم اتخاذ إجراءات بشأنها والأمر عندما تنتهى لجنة التقويم منه سيعرض على لجنة الانتخابات الرئاسية".

وأشار إلى أنه بالنسبة لنفقات وتكلفة الدعاية الانتخابية للمرشحين والتى حددها قانون الانتخابات الرئاسية بـ20 مليون جنيه فى الجولة الأولى، و5 ملايين فى جولة الإعادة أن وجدت، فتعرض التقارير الخاصة بها على الجهاز المركزى للمحاسبات خلال 15 يوما من إعلان النتيجة النهائية، ويقوم الجهاز بمراجعتها وإصدار تقرير بشأنها يوضح قيمة النفقات وهل تجاوزت سقف الدعاية الانتخابية أم لا ويعرض التقرير على لجنة الانتخابات الرئاسية.



جدير بالذكر، أن لجنة الانتخابات الرئاسية وزعت 15397 قاضيا للإشراف على اللجان الانتخابية الفرعية التى يبلغ عددها 14200 لجنة، تضم كل لجنة صندوق بسعة 6000 ناخب، وعلى اللجان العامة التى يبلغ عددها 352 لجنة عامة.