العاملون بـ"التنظيمى للمياه" يعترضون على قرار المالية بوقف العمل باللائحة.. ويصفونه بأنه يهدف لطرد الكوادر البشرية.. ويؤكدون: القرار يهدد بوقف نشاط الجهاز المسئول عن جودة مياه الشرب

اعترض عاملو الجهاز التنظيمى للمياه، على قرار وزارة المالية بوقف اللائحة المالية الخاصة بالجهاز، مؤكدين أن الجهاز مهدد بوقف نشاطه بعد قرار وقف اللائحة، وخاصة أن هناك عددا من العاملين يرفضون العمل وتحليل العينات دون مقابل.

وأضاف العاملون أن الجهاز التنظيمى للمياه يعد من أهم الأجهزة التابعة لوزارة الإسكان، وخاصة أنه يقوم بمراقبة جودة مياه الشرب على مستوى الجمهورية ويقوم بدور مهم فى دراسة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه فى مجالات الخدمات، بالإضافة إلى دوره فى إعطاء التراخيص للشركات ومراقبتها للتأكد من تقديمها للخدمة طبقا للمعايير الفنية والمالية والتجارية والإدارية.

وأشار العاملون إلى أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء سبق وأن رفض هذا القرار عندما كان يشغل منصب وزير الإسكان من قبل لإيمانه القوى بدور الجهاز، وأهميته كجهة رقابية على القطاع، بجانب أن الجهاز التنظيمى قام بمخاطبة الجهات المعنية لدراسة قرار وزارة المالية بوقف العمل باللائحة، علما بأن اللائحة الموقوفة حاليا هى من وافق عليها من قبل وزارة المالية.

وأكدوا أن الجهاز اتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من اعتماد مجلس الإدارة على اللائحة، وموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية عليها منذ ما يقرب من سبع سنوات، وتوفيرها للاعتمادات المالية للجهاز خلال السنوات السابقة.

وأوضحوا أن قرار وقف العمل اللائحة وعودة العمل باللائحة القديمة لسنة 1958 تعنى أنه سيتم خفض بدل الانتقالات للعاملين من 120جنيها إلى 6جنيهات فقط، وتسائلوا "بأى منطق يسافر الموظف من القاهرة إلى أسوان ليصرف له 6جنيهات فى اليوم مع العلم أن غالبية من يسافر هم حملة الماجستير أو الدكتوراه؟ .

ووصف العاملون القرار بأنه طرد للكوادر البشرية بالجهاز ومحاولة للقضاء على قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمصر، فبانهيار الجهاز التنظيمى لمياه الشرب يعنى انهيار منظومة بأكملها داخل قطاع مياه الشرب.