الجارديان: الأحزاب الدينية و"النور" السلفى والجماعات الإرهابية فى سيناء أهم عقبات السيسى فى الرئاسة
نشرت الصحيفة البريطانية، تقريرا عن أهم العقبات والمشاكل التى تنتظر المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، وهى- وفقا للتقرير- لا تختلف كثيرا عن الأسباب التى أطاحت بالرئيس الأسبق حسنى مبارك فى عام 2011 ومن بعده الرئيس السابق محمد مرسى العام الماضى.
ووفقا للتقرير، فإن الاقتصاد المصرى يعانى من حالة انحدار مستمرة بدأت منذ سقوط مبارك بعد اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011، فاحتياطى العملة الأجنبية فى خزينة الدولة انخفض إلى نصف ما كان عليه عام 2011، مما يشكل عقبة للدولة التى تعانى حاليا من أزمة فى الطاقة وتعتبر أكبر مستورد للقمح فى العالم.
يقول التقرير، إنه فى حالة وصول السيسى إلى قصر الرئاسة سيستمر الدعم المادى من دول الخليج العربى، لكنه لن يكون كافيا لحل المشاكل التى يعج بها الشارع المصرى حاليا، ويرى التقرير أن هذه المشاكل التى تدفع السيسى إلى مطالبة المواطنين ببعض التضحيات فى خطاباته لتمرير الأزمة المستمر منذ 3 سنوات.
وتتكهن الجارديان بأن عبد الفتاح السيسى سيلجأ إلى رفع الدعم عن الطاقة الذى يلتهم أكثر من ربع ميزانية الدولة، إلى جانب محاولة وضع نهاية للتظاهرات والإضرابات التى تثير المخاوف بين المستثمرين والسياح.
وقالت: "منذ سقوط مرسى فى يوليو 2013 وتستمر الحملات الأمنية ضد أعضاء الجماعة المحظورة، وهو الأمر الذى لن يتوقف فى القريب العاجل، فقد صرح المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى أحد حواراته من قبل بأنه لن تكن هناك ثمة جماعة تسمى الإخوان المسلمين فى حالة وصوله إلى الحكم، ورغم أن المشير السابق مشهور بتدينه وتمسكه بتعاليم الدين الإسلامى إلا أنه يرى أن أيديولوجية الجماعة المحظورة لا تتفق مع مفهوم الدولة فى مصر".
وأضافت الصحيفة البريطانية، أن الدستور الجديد يوفر للرئيس القادم بعض العون فيما يخص تلك المسألة، فهناك المادة التى تمنع تأسيس أحزاب سياسية بصبغة دينية، لكن فى حقيقة الأمر لا يزال هناك الآلاف من أتباع الجماعة لا يبدون أى استعداد لترك التظاهرات، هذا إلى جانب حزب النور السلفى الذى يدعم المرشح عبد الفتاح السيسى ويتوقع فى المقابل مساحة يتحرك فيها سياسيا فى المستقبل، مما يشكل تحديا أمام السيسى فى حالة فوزه وفقا لرؤية تقرير الجارديان.
معضلة أخرى تنتظر رئيس مصر القادم، قالت الجارديان إنها تتمثل فى الجماعات الإرهابية التى اتخذت من سيناء قاعدة لها موجهة الكثير من الهجمات التى حصدت مئات من الأرواح بين صفوف رجال الشرطة والجيش منذ سقوط مرسى فى العام الماضى، لافتة إلى أن تلك الهجمات الإرهابية التى انتقلت إلى العاصمة تؤثر بالسلب على أى فرصة للاستثمارات التى يحتاجها الاقتصاد المصرى، ولا يعطى الفرصة للسياحة لتتعافى من آثار 3 سنوات من القلاقل.
يضيف التقرير عبئا آخر ينتظر السيسى حال فوزه، وهى التظاهرات والاحتجاجات الفئوية، فوفقا لاستطلاع أجراه معهد الدراسات التنموية البريطانى IDS، فإن 80% من الجماهير التى أطاحت بالرئيس مرسى سوف تثور مرة أخرى إذا لم يكن هناك استجابة لتطلعاتهم. فلا يوجد مناص أمام الرئيس القادم سوى الإصلاحات الاقتصادية والديمقراطية الناجحة.
وتنهى الجارديان تقريرها بالإشارة إلى أن أزمة الطاقة المتمثلة فى انقطاع التيار الكهربائى ونقص الوقود كانت أحد الأسباب الحاسمة التى أدت إلى سقوط مرسى واختفاء جماعة الإخوان المحظورة من على الساحة السياسية، مؤكدة أن الأزمتين لا يزالان يمثلان تهديدا للمشير فى حالة وصوله لسدة الحكم، فمصر لا تمتلك حاليا القدر الكافى من احتياطى العملات الأجنبية الذى يتيح لها استيراد الوقود، كما أن إلغاء الدعم عن الطاقة قد يثير غضب الطبقات محدودة الدخل بين جماهير الشعب المصرى.
الإيكونيمست:دعم الطاقة حجر عثرة أمام التزامات الحكومة المصرية بتصدير الغاز الطبيعى
قالت صحيفة الإيكونيمست البريطانية، إن مصر رغم ما تمتلكه من ثروة ضخمة من الغاز الطبيعى تبدو غير قادرة على تصدير تلك الطاقة، أو الالتزام بالعهود التى تقطعها مع الشركات الأجنبية التى تستثمر فى حقول الغاز الطبيعى المسال بمصر.
وفقا للصحيفة البريطانية، فإن الشركات الأجنبية التى تتولى إدارة بعض محطات الغاز الطبيعى المسال غير قادرة على تصدير إنتاجها نظرا لاستحواذ الحكومة المصرية على قدر كبير منه لاستيعاب الطلب المتزايد على الطاقة التى أصبحت أزمة فى الداخل المصرى، لافتة إلى أن استهلاك الطاقة سيمثل تحديا ضخما أمام الفائز بسباق الرئاسة المصرى المقرر إجراؤه فى 26 و27 من شهر أيار مايو الجارى، يتبعه تحدى آخر يتمثل فى إصلاح نظم دعم الطاقة التى تمنع مصر من تصدير أحد أهم ثرواتها الطبيعية.
وأطلقت شركة "فينوسا" الإسبانية للطاقة مذكرة دولية لمقاضاة الحكومة المصرية فى شهر مارس 2014 كما ذكرت الإيكونيمست، وذلك لتوقف إنتاجها بمحطة غاز طبيعى مسال تشترك فى ملكيته مع الحكومة المصرية، كما أعلنت الشرطة البريطانية BG فى يناير 2014 عدم قدرتها على الالتزام بتصدير الغاز الطبيعى الذى تنتجه محطاتها فى مصر إلى عملائها المختلفين.
وذكرت الإيكونيمست أيضا أن الحكومة المصرية أبدت مؤخرا عدم قدرتها على الإيفاء بديونها للشركات الأجنبية التى تستثمر فى حقول الغاز الطبيعى بمصر، فهى مدينة بـ5.9 مليار دولار "41.9 مليار جنيه مصرى" لتلك الشركات، 4.9 مليار دولار "34.8 مليار جنيه مصرى" منهم للشركتين البريطانيتين BGوBP.
تقول الإيكونيمست أن أغلبية الشركات الأجنبية التى تستثمر فى مجال الغاز الطبيعى تدير محطات الإنتاج بالاشتراك مع الحكومة المصرية مقابل تملك حصة من المنتج لتقم بتصديره إلى عملائها المختلفين، لكن مؤخرا بدأت الحكومة المصرية الاستحواذ على ما يفوق حصتها المتفق عليها لتسد متطلبات الجماهير من استهلاك الطاقة.
فوفقا للصحيفة البريطانية توقفت شركتى "فينوسا" الإسبانية وENI الإيطالية عن إدارة محطة دمياط للغاز المسال، نظرا لأن الحكومة المصرية المقرر لها 20% فقط من الإنتاج استحوذت على كل إنتاج الغاز.
تضيف الإيكونيمست أن الحكومة المصرية لم تعد قادرة أيضا على تصدير الغاز لجيرانها، فقد أصبحت تمد مملكة الأردن بما يقارب 50 مليون متر مكعب من الغاز فقط بعد أن كانت تمدها بـ250 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.
وأشارت إلى أن الدعم المتواصل لمستهلكى الطاقة سواء الشركات أو السكان أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة بين سكان مصر البالغ عددهم 85 مليون نسمة، لافتة إلى أن عدم الاستقرار السياسى الذى تعانى منه الدولة المصرية منذ 2011 حجّم من نشاط السياحة الذى يعد الدخل الرئيسى للدولة من العملة الأجنبية، مما جعلها غير قادرة على استيفاء ديونها للشركات الأجنبية مقابل استخراجها للغاز الطبيعى من باطن الأرض.
هذه الأزمة جعلت بعض الشركات الأجنبية التى تجد صعوبة فى الانسحاب من السوق المصرية التى استثمرت بها المليارات تفكر فى استيراد الغاز من الحقل الإسرائيلى المكتشف مؤخرا "تمارا" لتغطى التزاماتها بالتصدير، وفقا لما نشر بالإيكونيمست.
انتهى تقرير الصحيفة البريطانية بأن الحكومة المصرية لم تعد تمتلك الكثير من الحلول سوى رفع الدعم عن الطاقة كما أوصاها صندوق النقد الدولى من قبل، وترشيد استهلاك الطاقة حتى تصبح قادرة على دفع ديونها لتلك الشركات الأجنبية وتصدير الغاز الطبيعى إلى الخارج.
التليجراف: النجمة الإيرانية "ليلى حاتمى" تواجه عقوبة الجلد بسبب قبلة
أثارت القبلة التى طبعتها النجمة الإيرانية "ليلى حاتمى" على وجنة رئيس مهرجان "كان" السينمائى "جيل جاكوب" القلاقل داخل المجتمع الإيرانى المحافظ، وفقا لما نشر فى التليجراف البريطانية.
أضافت الصحيفة البريطانية أن "حاتمى" التى اختيرت كعضو لجنة تحكيم فى المهرجان العريق، قبلت رئيس المهرجان أثناء سيرها فوق سجادة المهرجان الحمراء.
وأضافت الصحيفة أن من قام بتحريك الدعوى ضد النجمة هى منظمة طلبة "حزب الله" المعروفة بصلتها بالحرس الثورى الإيرانى، وقد أصدرت المنظمة بيانا يدين تلك القبلة التى تتعارض مع شرائع الدين الإسلامى والطقوس الاجتماعية للجمهورية الإيرانية الإسلامية.
وطالبت المنظمة بتطبيق عقوبة الجلد وحدها 50 جلدة على الممثلة الإيرانية للخرق الذى قامت به ضد تقاليد مجتمعها التى تمنع القبلة بين الرجل والمرأة إذا لم يكن بينهما زواج موثق.
من جانبه صرح رئيس مهرجان "كان" "جاكوب" بأن القبلة كانت ودية ومتماشية مع العادات الغربية، ولم يعن بها أى خرق لتقاليد الجمهورية الإيرانية المحافظة.
نقلا عن وسائل الإعلام الإيرانية، قالت الصحيفة البريطانية إن القبلة اعتبرت من قطاع كبير داخل الجمهورية الإسلامية كإهانة لحرمة المرأة الإيرانية، الأمر الذى يتطلب إسقاط عقوبة على "حاتمى" لتخطيها تقاليد البلد الذى تعيش به.
الجدير بالذكر، أن النجمة الإيرانية "ليلى حاتمى" أدت دور البطولة فى الفيلم الحائز على جائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبى عام 2012 A Separation أو طلاق.
