"الرقابة المالية" تنتظر ملاحظات المالية والمركزى على تعديلات مشروع الصكوك الأسبوع القادم

قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الرقابة المالية تنتظر مقترحات البنك المركزى ووزارة المالية على التعديلات الفنية على التشريع الحالى للصكوك والذى لم يُفعَّل منذ صدوره فى شهر مايو الماضى 2013، متوقعا أبداء ملاحظاتهم عليه وإبداء الرأى فيها خلال الأسبوع القادم .

وأوضح لــ "اليوم السابع" أنه سيتم دراسة هذه الملاحظات والمقترحات تمهيدا لرفعها للحكومة بعد إنتهاء من الإنتخابات الرئاسية .

وأشار "سامى" إلى أن الهيئة رأت أهمية اقتراح إضافات وتعديلات فنية على التشريع الحالى للصكوك، والذى لم يُفعَّل منذ صدوره فى شهر مايو الماضى (قانون 10 لسنة 2013)، وكذلك قد يكون من الأنسب أن يتضمنها قانون سوق المال لوحدة وتكامل الموضوع، حيث إنه القانون الأم لكل ما هو سوق مال وأدوات تمويل وبورصة، وفى حال إقرار التعديلات المقترحة وإن رأت الحكومة مناسبة تضمينها فى قانون سوق المال فبالتبعية ستتضمن مواد الإصدار إلغاء القانون السابق.

وأكد أن ذلك المشروع له اهمية كبيرة ويتم مراجعته حاليا من الناحية الفنية لاستكمال البنية التشريعية المالية.