استنكر إئتلاف (شبكة الدفاع عن الطفل المصرى) والمكون من 112 جمعية حقوقية وتنموية ومجموعة من الحركات الحقوقية والقانونية والشخصيات العامة المعنية بقضايا الطفل المصرى حالة التجاهل لقضايا وحقوق الطفل المصرى.
وقال بيان صادر من الائتلاف إن التجاهل من عبد الفتاح السيسى وحمدين صباحى يكاد يرتقى إلى درجة التعمد من متنافسا الرئاسة المصرية حتى قاربت ساعات الصمت الإنتخابى مساء هذا اليوم.
وقال محمود البدوى المحامى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR ومنسق ائتلاف (شبكة الدفاع عن الطفل المصرى) فى البيان: سبق وأن طالبنا بعقد لقاء تنسيقى مع الحملتين الرسميتين لمتنافسا الرئاسة المصرية لعرض رؤية متكاملة عن أهم استحقاقات ومطالب الطفل المصرى إلا أن طلبنا لم يلق صدى أو أدنى استجابة فى سابقة غير مبررة وتثير الإندهاش من عدم ورود اى ملامح للحديث عن قضايا الطفل فى البرنامج الإنتخابى لكلا المرشحين أو حتى الحديث عن حقوقهم ومطالبهم بعد تذايد أعمال العنف ضد الطفل فى الأونة الأخيرة وتفاقم مشكلات أطفال مصر يوماً بعد يوم بشكل ملحوظ وتنامى ظاهرة إستغلال الأطفال فى أعمال العنف والعمل السياسى بشكل يمثل خطر داهم على الطفل (تحت 18 عام) الذى يمثل شريحة تقدر بحوالى 37% من جملة الشعب المصرى وهو الأمر الذى نحذر منه منذ عام 2010 بدون اى استجابة حقيقية من الدولة بحكوماتها المتعاقبة فى ظل متغيرات سياسية متلاحقة كان لها انعكاس واضح وملحوظ على أحوال وحقوق الطفل المصرى وساهمت فى استمرار تهميش حقوقه وتجاهلها عمداً أو سهواً .
وأكد البدوى أن الائتلاف قد وضع تصور متكامل تم صياغتة بمعرفة مجموعة من أهم المتخصصين فى حقوق الطفل على المستوى القانونى والحقوقى والنفسى والاجتماعى والتنموى والتربوى والدينى والتى خلصت إلى مجموعة من المقترحات ومنها، ضرورة وضع آليات تضمن تفعيل مكتسبات الطفل المصرى بالدستور الجديد وبما يضمن تفعيل حقوق الطفل التى جائت بها المادة 80 من الدستور المصرى والتى جاءت صريحة الدلالة فيما يخص كفالة الدولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل تماشياً مع النهج الذى سارت عليه الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذا قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 .
