أحمد ياسر الكومى يكتب: الطريق إلى منظومة اقتصادية اجتماعية أكثر عدلاً

البورصة هى السوق التى تتداول فيها الأوراق المالية من أسهم وسندات وأدوات الدين، حيث يجتمع ويلتقى المتعاملون فى أوقات محددة، وهذا المكان مزود بأحدث الوسائل وأجهزة الحاسب الآلى.

ويأتى دور البورصة ضروريا للاقتصاد لأنها تنظم الالتقاء بين الذين يملكون الأموال، المدخرين، والذين يبحثون عن التمويل، خاصة الشركات، الدولة، والمؤسسات العمومية.

إن البورصة تسمح بالتقاء الشركات التى تبحث عن المال لتمويل مشاريعها، والأشخاص الراغبين فى إقراض مالهم مع تلقى تعويض مالى مقابل هذه الخدمة.

فهى مكان للتمويل بالنسبة لأحدهم ومكان للادخار بالنسبة للآخر فالبورصة دورها الأساسى هو توفير التمويل للشركات العاملة فى الاقتصاد، والتمويل هو أمر هام وحيوى لأى شركة، فبدونها لن تكون قادرة على التوسع والنمو، وبالتالى لن تكون قادرة على خلق فرص عمل.

وبالتالى عندما يقوم المستثمرون بشراء الأسهم فأنهم فى واقع الأمر يقومون بتمويل تلك الشركة ويساعدونها على النمو والتوسع، وبالتالى خلق مزيد من فرص العمل وزيادة الضرائب المدفوعة وربما زيادة الصادرات، كما أن نمو شركة واحدة يساعد على نمو شركات عديدة حولها، فمثلا بناء مصنع يدعم شركة المقاولات التى ستقوم ببنائه وشركة الأسمنت التى تورد له الأسمنت وشركة النقل التى تقوم بنقل هذه المنتجات وشركات الأثاث التى ستؤسس الشركة وشركة الأجهزة الكهربائية.. إلخ، وهكذا فإن الدوائر تتشابك وعجلة الاقتصاد تتحرك، والعكس بالعكس صحيح، فعدم نمو الشركة يضيع فرص نمو غير محدودة على الاقتصاد.

ويقول دكتور عادل عامر إن الوضع الاقتصادى فى مصر مرتبط جوهرياً بالحالة السياسية ولا يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادى وسط الاضطراب وعدم اليقين الذى لون المشهد السياسى فى مصر على مدى أشهر طويلة.

فالارتفاع المزمن لمعدلات الفقر والبطالة، وتدهور الخدمات العامة والبنية التحتية، والعجز المتزايد فى ميزانية الدولة، والديون الخارجية المرتفعة، وكذلك الفوارق المتزايدة بين الأغنياء والفقراء، هى مجرد عدد قليل من القضايا التى فشل نظام مبارك فى حلها على مدى ثلاثة عقود فى السلطة. وهذا راجع إلى سوء الإدارة والفساد كجزء من أسباب هذه المشاكل.

فخلال هذه الفترة انخفضت قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار، بينما هبطت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية إلى حد كبير. وارتفع الدين المحلى أيضا إلى ما يقرب من 187 بليون دولار أمريكى، واضطرت العديد من الشركات المحلية لتصفية أعمالها، مما أدى لتزايد أعداد العاطلين لا شك إن أى تحول ديمقراطى فى مصر يساهم فى الإسراع فى تعويض التداعيات الاقتصادية السلبية لهذه الانتفاضة فيعزز أداء الاقتصاد الكلى للدولة ويجذب الاستثمارات.

أما الأهم فيتمثل فى إمكانية أن يؤدى إرساء دعائم فجر ديمقراطى جديد فى مصر إلى تأسيس منظومة اقتصادية اجتماعية أكثر عدلاً على الأرجح بدلا من المنظومة الراهنة التى كرست، وفق كثيرين، أوضاعا شبيهة بما كانت عليه البلاد أيام عهد إقطاع ما قبل ثورة يوليو عندما كان يستحوذ نصف الواحد فى المائة من السكان على حوالى 50 فى المائة من ثروات البلاد.