وزيرة التضامن: مليون و450 ألف مواطن يحصلون على معاش اجتماعى شهريًا.. 30% من الموازنة تذهب للدعم وتذكرة المترو تتكلف 10 جنيهات.. ونعد قانونًا جديدًا للتأمينات الاجتماعية.. ولدينا 46 ألف جمعية أهلية

قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الثورات تعقبها فترة من التخبط الاجتماعى والسياسى، مضيفة أن غياب العدالة الاجتماعية يعود لتراكم طويل.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى" أنه لا بد من دعم الفقراء المباشر من قبل الدولة، والقضاء على التسرب الذى يصل للأغنياء، مؤكدة أنه لا بد من وجود رؤية واضحة للوصول إلى العدالة الاجتماعية.

وأوضحت أن هناك فئات تحتاج إلى المساعدة لأنها غير قادرة على العمل مثل المعاقين، مضيفة أن لدينا مليونا و450 ألفا يحصلون على معاش ضمانى شهرى.
وأضافت وزيرة التضامن، أننا نحتاج إلى ربط قواعد البيانات، فهناك كثيرون نحتاج أن نرفع عنهم الدعم، مشيرة إلى أن هناك 20 مليونا مؤمنا عليهم.

وقالت، إن 30% من الموازنة العامة للدولة تذهب للدعم، مشيرة إلى أنه رقم مثير للقلق، ولا يذهب كله للفقراء، مضيفة أننا نريد توفير جزء من دعم الطاقة لتوجيهه إلى خدمات الصحة والبنية التحتية، موضحة أن تذكرة المترو تتكلف نحو 10 جنيهات، بينما يشتريها المواطن بجنيه واحد.

وأضافت الوزيرة، أن هناك نسبة تسرب كبيرة موجودة فى دعم الطاقة، مشيرة إلى أنه لو تم توجيه الدعم بشكل جيد لتوقف معدل زيادة الفقر فى المجتمع.

وقالت وزير التضامن الاجتماعى، إنه تم حصر المواطنين الذين يحصلون على معاش أقل من 100 جنيه و200 جنيه و300 جنيه، مضيفة أنه عليهم التوجه لوزارة التضامن للحصول على الفارق بينه وبين معاش الضمان.

وأضافت، أنه تم عرض تعديل تشريعى على مجلس الوزراء لحل مشكلة أصحاب المعاش المبكر، لافتة إلى أن الدستور الجديد ينص على أن أموال التأمينات مستقلة عن الدولة، وأن الدولة ضامنة لأموال المعاشات، ولا بد من قانون للسماح بالتعامل مع مشكلة الأجر المتغير والأساسى.

وأوضحت الوزيرة أن مجلس إدارة هيئة التأمينات مع مجموعة من الهيئة ووزارة المالية والخبراء بدأوا صياغة قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، مؤكدة أننا نطبق قانونا مضى عليه 40 عامًا.

وقالت وزير التضامن الاجتماعى، إنها تعتذر لأصحاب المعاشات لأنها وعدتهم بصرف المعاش المبكر فى مايو، مضيفة أنه سيتم صرف المعاشات المبكرة بأثر رجعى من يوليو 2013.

وأضافت، أن أموال أصحاب المعاشات مضمونة منها 68 مليارا لدى بنك الاستثمار يتم التفاوض عليها، يتم دفع فوائد عليها 300 مليون شهريًا، لافتة إلى أن هناك 162 مليار جنيه لدى وزارة المالية.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم الحصول على 20 مليار جنيه من وزير المالية على ثلاث سنوات، " 1 يناير 2015، 1 يناير 2016، و1 يناير 2017"، ويتبقى 142 مليار ونصف، يتم تقسيطهم حتى عام 2021.

وقالت وزير التضامن الاجتماعى، إن جزءًا من الجمعيات الأهلية يحصل على تمويل أجنبى من خلال القنوات الشرعية والإعلان بشفافية عن مصدر التمويل واستخداماته، مضيفة أنه منذ 30 يونيو تمت الموافقة على 262 منحة تمويل أجنبى لجمعيات أهلية قيمتها 536 مليون جنيه.

وأضافت أن لدينا 46 ألف جمعية أهلية، موضحة أن هناك 1077 جمعية محظورة تنتمى للإخوان.

وأشارت الوزيرة إلى أن الصندوق الاجتماعى عقب الثورة أتاح 48 ألف قرض يصل لمليون جنيه و400 ألف قرض متناهى الصغر.