وأضاف "البيان": "أن الحلول الأمنية لم تكن أبدا هى الحلول ذات الأثر الممتد لأى مشكلة ولكن اتخاذ سبيل الاقتناع والحوار وعدم الاستخدام المفرط للقوة، هو ما نراه السبيل لتحقيق مصالح جميع أطراف العملية التعليمية ويؤدى إلى استقرارها".
أكد مخاطبة المجلس القومى لحقوق الإنسان ببيان كامل عن المقبوض عليهم بالكلية لمتابعة حالتهم داخل محبسهم وتوفير الدعم القانونى لهم، وأن هذا العمل يرتكز على قرينة البراءة وفقًا للأصل الدستورى بأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته وذلك استناد إلى مسئوليتها تجاه أبنائنا الطلاب".
وأشار إلى ضرورة مخاطبة المستشار وزير العدل والمستشار النائب العام ليتفضلا بالتوجه بسرعة البت فى القضايا المتهم فيها الطلاب المحبوسين والمحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات مع مراعاة الأبعاد الإنسانية فى الحالات التى تشهد لها الكلية بحسن السير والسلوك خلال دراستها ووضع ذلك موضع الاعتبار عند التعامل معهم.
وطالب من رئيس جامعة الإسكندرية رفع هذا البيان إلى الدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور أمين المجلس الأعلى للجامعات وجميع الجهات المختصة ليقوم كلا بتحمل مسئولياته وأداء دوره نحو انتظام العملية التعليمية.
