نائب محافظ القاهرة: إجراءات غير مسبوقة لتأمين الانتخابات.. وتنسيق كامل مع الداخلية والجيش.. ولجنة لحصر مقار ولجان الاقتراع بالعاصمة.. وغرفة مركزية لمواجهة الطوارئ.. واستمرار إزالة العقارات المخالفة

أكد اللواء أحمد ضيف صقر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، عقد لقاء مع الدكتور جلال السعيد، المحافظ ونوابه للمناطق الثلاث الشمالية والشرقية والغربية، والاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لحصر جميع المقرات الانتخابية، والتنسيق مع الإدارات التعليمية للتأكد من صلاحيتها لإجراء الاقتراع، وفق إجراءات أمنية غير مسبوقة بالانتخابات الماضية.

وأضاف "صقر"، خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، أنه تم التشديد على توفير جميع عناصر الأمان من حيث النظافة العامة، وعدم وجود مخالفات للقمامة والمبانى بالقرب من محيط اللجان، والتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة وشركات النظافة برفع أى مخلفات أولا بأول، والتأكد من عدم وجود أى سيارات متهالكة أو دراجات بخارية بالقرب من محيط اللجان، لعدم حدوث عمليات إرهابية من قبل الجماعات المتطرفة، موضحا أن من بين التعليمات المشددة العمل على تهذيب الأشجار، والتأكد من خلوها من مواد تفجيرية خلال العملية الانتخابية.

وأشار نائب المحافظ، إلى التنسيق مع إدارات العاصمة التعليمية لتوفير الأساسات اللازمة من مقاعد وكراسٍ ومبردات مياه ذات أحجام كبيرة، لمواجهة ارتفاع الحرارة المتوقعة خلال يومى الانتخابات، وكذا العمل على تزويد اللجان والمقرات بكشافات كهربائية مع إمكانية توفير مولدات احتياطية بأماكن اللجان العامة، والتأكد من توفير خط تليفونى وأدوات الحماية المدنية وسهولة الوصول للجان بسهولة ويسر فى حالات الطوارئ.

وأعلن "صقر"، أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القاهرة والقوات المسلحة لتأمين اللجان المتواجدة بالعاصمة، للخروج من العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية يشهد لها العالم، والتى يوجد بها 823 مركزا انتخابيا و1451 لجنة فرعية و43 لجنة عامة، كما تم العمل على ربط غرفة العمليات وربطها مع غرف عمليات مديريات الأمن والشئون الصحية والحماية المدنية والتضامن الاجتماعى وكل الجهات المعنية.

وفى سياق متصل، أكد نائب المحافظ، أنه سوف يتم إزالة مخالفات المبانى التى تتم على أراضى الدولة المخالفة للقانون، أيا كانت عدد طوابقها المتعددة باستخدام المعدات الحديثة، موضحا أنه يتم عمل الدراسات الأمنية لاتخاذ قرارات سريعة وإجراءات صارمة وجريئة تجاهها، والعمل على تحمل المسئولية بالتنسيق بين قوات الشرطة والمركز التابع له بالحى، خلال ما بعد فترة الانتخابات الرئاسية لتنفيذ إزالة باقى العقارت المخالفة.

وأوضح صقر، أن العقارت المخالفة التى أنشئت بدون استخراج التراخيص اللازمة وفى غيبة من القانون، واستغلالًا للأوضاع الأمنية التى مر بها الوطن خلال العامين الماضيين، فضلا عن توجيه العديد من الإنذارات للقائمين على بنائها للتوقف عن استكمالها، ولكنهم لم يستجيبوا لهذه الإخطارات.

وأشار نائب المحافظ، إلى أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ قرار الإزالة الخاص بالعقارات المخالفة المقامة على أراضى الدولة أمام قصر القبة الجمهورى، مشيرا إلى أن المحافظة لن يعقوها أى شخص أمام فرض القانون، وعودة هيبة الدولة، كما أن بناء العقارات دون تخطيط سيؤدى إلى الضغط على المرافق الموجودة من مياه وصرف صحى وكهرباء وغاز، الأمر الذى سيحول المنطقة الراقية إلى عشوائية جديدة، تضاف إلى العشوائيات التى تسعى الدولة جاهدة للقضاء عليها.