لجنة من نقابة الاجتماعيين لتعديل 3 فقرات بالمادة 72 بقانون التعليم

قالت النقابة العامة للاجتماعيين إنه تم تشكيل لجنة من النقابة ووزارة التعليم تضم فى عضويتها كلا من أسامة برهان نقيب الاجتماعيين وصلاح صبرة مستشار التربية الاجتماعية، ممثلا عن وزارة التربية والتعليم وعضوية كل من د. عبد الحميد زيد وكيل النقابة ود.هالة منصور على أن تلتقى بأيمن لطفى المكلف من الوزارة لتعديل قانون التعليم .

أكد برهان فى تصريحات صحفية اليوم أن أول ما تقدمت به اللجنة من تعديلات هو ما أدرج فى القانون المقترح لصالح الاجتماعيين بتعديل المادة 72 من القانون 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون 93 لسنة 2012 لتنص على شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .

أضاف أن التعديل شمل تكليف خريجى كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل عال تربوى وعند العجز يسد من خلال إعلان واسع الانتشار من المؤهلات العليا المناسبة بالإضافة إلى التأهيل التربوى.

جاء بتعديل الفقرة الثانية من المادة 72 من القانون 155 لسنة 2007 أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية.

شملت الفقرة الثالثة إعفاء الأخصائيين الاجتماعيين من شرط الحصول على التأهيل التربوى عند بداية التعيين على أن يستوفى برامج التنمية المهنية لشغل هذه الوظيفة فيما بعد.