لجنة تقصى حقائق ما بعد 30 يونيو تلتقى ممثل "هيومان رايتس".. وتؤكد: نرحب بأى معلومات موثقة تتقدم بها أى منظمة دولية أو محلية ..و"مروان": سنقدم تقريرنا للرئيس القادم أيًا كان شخصه

استقبلت لجنة تقصى الحقائق عن أحداث ما بعد 30 يونيو، اليوم الخميس، "جو ستورك" نائب المدير الإقليمى للمنظمة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة هيومن رايتس واتش، بناء على طلب الأخير.

وقال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة، إن اللجنة أكدت خلال اللقاء إنها لم تجد أى حالات تعذيب للمحبوسين فى السجون حسب تأكيد السجناء أنفسهم، وأن ما حدث من انتهاكات للمحبوسين كان وقت القبض عليهم، وأثناء احتجازهم فى الأقسام فقط، وأنهم طالبوا منظمة "هيومان رايتس ووتش"، والمنظمات الدولية يتقديم ما لديها من معلومات موثقة عن الأحداث التى شهدتها مصر وتحقق فيها اللجنة.

وتابع مروان: اللجنة ترحب بأى معلومات موثقة تتقدم بها أى منظمة دولية أو محلية فى إشارة إلى التقرير الذى أعدته المنظمة عن فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة .

وأوضح مروان أن ممثل "رايتس ووتش" اهتمت بالسؤال عن تعاون التيار الإسلامى مع اللجنة التى أجابته بأنهم بدأوا مؤخرا فى التعاون مع اللجنة، الأمر الذى دفع اللجنة إلى طلب مد عملها لتعطيهم فرصة لتقديم ما لديهم من معلومات، موضحاً أن هناك من تعاونوا مع اللجنة من التيار الإسلامى ثم لم يتواصلوا معها مرة أخرى وهناك تردد واضح جدا فى استكمال التعاون .

كذلك اهتم ممثل المنظمة بالسؤال عن عبدالله الشامى مراسل الجزيرة المضرب عن الطعام داخل السجن ومحمد صلاح سلطان نجل القيادى الإخوانى صلاح سلطان، حسب قول مروان، الذى أوضح أن اللجنة أجابته بأن إضرابهم جزئى وأن "الشامى" محبوس على ذمة قضية وليس معتقلًا إداريًا .

وتابع مروان أن "ستورك" تساءل عن حقيقة ما نشره الكاتب الصحفى فهمى هويدى، وأكدت له اللجنة أن هويدى نفسه أكد لها أن ما نشره من معلومات استمدها من مواقع التواصل الاجتماعى، وأن اللجنة أبلغته بأن ملف حرق الكنائس يسير بشكل جيد .

وأشار مروان إلى أن ممثل المنظمة تساءل باهتمام عن حيادية اللجنة وتشكيلها واستقلاليتها وهل هناك من يملى عليها أوامر بعينها وأن اللجنة أوضحت أن ذلك غير صحيح .

وقال إن "ستورك" تساءل عن تعاون الجهات الرسمية مع اللجنة خاصة وزارة الداخلية وأن اللجنة أكدت له أن التعاون جيد بصفة عامة.

وحول إمكانية اللجنة بمتابعة التقرير عقب تسليمه أوضح مروان أنه ليس من حق اللجنة متابعة صدور توصيات أو تعديل قوانين أو أوضاع معينة.

وعلى هامش اللقاء، قال مروان تعقيبًا على سؤاله فيما يتعلق بتسليم التقرير إلى رئيس الجمهورية فى حال فوز عبد الفتاح السيسى بالمنصب باعتباره كان قائدًا لمؤسسة طرفًا فى الأحداث، قال مروان إن اللجنة ستسلم التقرير للرئيس أيًا كان شخصه تطبيقا لقرار تشكيل اللجنة.