"لازم" ترفض حكم حبس ماهينور المصرى وتصفه بتسييس القضاء

أعلنت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير رفضها التام للحكم على الناشطة ماهينور المصرى، بالسجن عامين وغرامة 50 ألف جنيه، ورفضت ما أطلقت علية "تسييس" المحاكم الذى أشارت إلى أنه بات واضحاً للجميع، وناشدت بتدخل فورى لإنقاذ الموقف قبل تحول هذا الاحتقان إلى انفجار لا نتمناه جميعاً ولا نبتغيه فى ظل تلك الظروف التى تمر بها البلاد.

وأشارت فى بيان لها إلى أن الأمر ازداد سوءا، وازدادت الأجواء احتقاناً وازداد بطش وتنكيل أعداء الثورة بنا منذ تلك الموجة الثورية التى كانت صنيعتنا قبل أن تقطع رقاب الكثير وتملئ السجون بالكثير منا أيضاً.

ونوهت الحركة إلى أنها حذرت كثيراً من عواقب وخيمة قد تعقب تلك الأحكام المسيسة الباطلة بموجب قانون التظاهر غير الدستورى، ونظمت وقفات احتجاجية سلمية رافضة لهذا التعدى الغاشم من مؤسسة الرئاسة على الحريات، وقالت، "الآن نحن أمام سقطة جديدة لقضاء مصر الذى صار طرفا فى عملية سياسية، وليس محكما وسيطا عادلا كما كنا نتمناه".

بعد دومة وماهر وعادل وإسلام وعمر ولؤى وغيرهم لحقت بهم أمس المناضلة السكندرية ماهينور المصرى، فى وقعة غريبة ومثيرة للدهشة، بعد قاض استشعر الحرج ثم قاض غير مختص يحكم بتأييد الحكم السابق بالسجن عامين وغرامة 50 ألف جنيه.