قانونيون:قانون الإجراءات يلزم بنقل مبارك للسجن عقب صدور حكم بحبسه 3 سنوات بـ"القصور الرئاسية"..النائب العام صاحب قرار نقله بناء على تقريره الطبى..ووضعه بالمعادى العسكرى لتوفر الإمكانات بها تحت الحراسة

تباينت آراء خبراء القانون حول عملية نقل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، عقب صدور حكم قضائى عليه بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه فى قضية القصور الرئاسية، من مقر المحكمة إلى محل إقامته الجبرية بمستشفى المعادى العسكرى، أو نقله إلى السجن مباشرة وفقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية.

وقال طارق فودة نقيب المحامين بمحافظة المنيا، إن قانون الإجراءات الجنائية يلزم بنقل المتهم عقب صدور حكم قضائى عليه، من مقر المحكمة إلى السجن.

وأضاف "فودة" لـ"اليوم السابع" أنه حال تواجد المتهم بمحبسه، يتقدم دفاعه بالتقرير الطبى الخاص بحالته الصحية، لإدارة مصلحة السجون التى تقرر نقله من السجن إلى المستشفى لاستكمال علاجه.

ومن جانبه، قال وائل المهدى، الخبير القانونى، بشأن الحكم بالسحن المشدد 3 سنوات للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى واقعة اتهامه بقضية القصور الرئاسية، إنه سيتم نقل مبارك من مقر المحكمة بالتجمع الخامس، إلى مستشفى المعادى العسكرى تحت حراسة قوات الأمن.

وأكد المهدى أن جهة تنفيذ الأحكام هى المختصة بإيداع المتهم فى محبسه، مشيرا إلى أن التقرير الطبى لمبارك سيمنحه فرصة الإقامة بمستشفى المعادى، وذلك لعدم توفير الإمكانيات الطبية المناسبة بمستشفى السجن، على حد قوله.

وفى ذات السياق أكد الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أن النائب العام المستشار هشام بركات هو صاحب السلطة فى إصدار قرار بنقل مبارك من مستشفى المعادى العسكرى إلى مستشفى سجن طرة.

وأضاف "فودة" أن عملية نقل مبارك من المستشفى العسكرى إلى مستشفى سجن طرة، تتوقف على التقرير الطبى الخاص بحالته الصحية، لافتا إلى أنه فى حالة السماح بنقله سيكلف النائب العام وزارة الداخلية بعملية التأمين.