غضب نسائى بسبب تمثيل المرأة بالبرلمان حسب نظام الانتخابات الجديد

شهدت بعض الأوساط النسائية المصرية باختلاف أطيافها غضب عارم بشأن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان القادم والتى نص عليها مشروع قانون الانتخاب الذى تم إعداده مؤخراً.
وصرحت السفيرة مرفت تلاوى فى بيان إعلامى رئيس المجلس القومى للمرأة، أن الغضب بسبب إقرار القانون بصيغته الحالية كونه يعد ترجمةً خاطئةً لمواد الدستور الجديد الذى تم إقراره ،حيث نصت المادة (11) من الدستور على أن تعمل الدولة على تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية ، وأن وجود المادة (11) والخاصة بالمرأة فى باب المقومات الأساسية للدولة يفرض ايضاً مفهوم الدوام لحق المرأة فى التمثيل المناسب على عكس ما جاء فيما يتعلق بالتمثيل الملائم للفئات الخمس التى جاءت فى باب الأحكام الانتقالية التى حصرها الدستور فى أول برلمان منتخب بعد اقرار الدستور .

و أضافت مرفت تلاوى أنه لا يجوز مطلقاً أن يتم مساواة المرأة بفئات أخرى فى المجتمع ذلك أن المرأة تمثل 44 مليون نسمة ،و تملك(24) مليون صوت إنتخابى ومن ثمّ فهى شريكاً أساسياً فى صياغة المستقبل السياسى للبلاد ، ويأتى ذلك بينما لا يزيد تمثيل الفئات الأخرى عن 10 مليون صوت ، مشددين أن تخصيص (3 )مقاعد فى القائمة للمرأة لا يتلائم مطلقاً وما تقوم به فعّلياً من أدوار مختلفة ولا يتناسب وكونها شريكاً أساسياً للمرأة فى بناء الوطن ، مؤكدة أن استمرار تلك النسبة الضئيلة يجعل نسبة المرأة فى البرلمان القادم لا تختلف كثيراً عن النسبة الهزيلة فى البرلمانات السابقة ،حيث أنها لن تتعدى 3.8 % من إجمالى المقاعد .