غضب بين نساء مصر من نسبة تمثيل المرأة فى قانون الانتخاب الجديد

غضب نسائى عارم شهِدته الأوساط النسائية المصرية على اختلاف أطيافها بشأن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان القادم والتى نص عليها مشروع قانون الانتخاب الذى تم إعداده مؤخراً.

وصرحت السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة فى بيان اعلامى، أن مبعث الغضب النسائى أن إقرار القانون بصيغته الحالية يعد ترجمةً خاطئةً لمواد الدستور الجديد الذى تم إقراره، حيث نصت المادة (11) من الدستور على أن تعمل الدولة على تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية، وأن وجود المادة (11) والخاصة بالمرأة فى باب المقومات الأساسية للدولة يفرض أيضاً مفهوم الدوام لحق المرأة فى التمثيل المناسب على عكس ما جاء فيما يتعلق بالتمثيل الملائم للفئات الخمس التى جاءت فى باب الأحكام الانتقالية والتى حصرها الدستور فى أول برلمان منتخب بعد إقرار الدستور.

وأضافت أنه لايجوز مطلقاً أن يتم مساواة المرأة بفئات أخرى فى المجتمع ذلك أن المرأة تمثل 44 مليون نسمة، وتملك (24) مليون صوت انتخابى ومن ثمّ فهى شريك أساسى فى صياغة المستقبل السياسى للبلاد، ويأتى ذلك بينما لايزيد تمثيل الفئات الأخرى عن 10 ملايين صوت، مشددين أن تخصيص (3) مقاعد فى القائمة للمرأة لايتلائم مطلقاً وما تقوم به فعّلياً من أدوار مختلفة ولا يتناسب وكونها شريكاً أساسياً للمرأة فى بناء الوطن، مؤكدة أن استمرار تلك النسبة الضئيلة يجعل نسبة المرأة فى البرلمان القادم لا تختلف كثيراً عن النسبة الهزيلة فى البرلمانات السابقة، حيث إنها لن تتعدى 3.8% من إجمالى المقاعد .