خلال اجتماعها اليوم.. الحكومة توافق على إلغاء بعض قرارات العفو فى عهد مرسي.. وإلغاء وقف استيراد التوك توك والدراجات النارية.. ودعم استيراد ألبان الأطفال.. وإحالة قانون مجلس النواب للحوار المجتمعى

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إلغاء بعض القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية السابق بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها خلال المدة من يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013، وذلك بعد دراسة مستفيضة كشفت عن صدور بعض قرارات العفو لأشخاص نسب إليهم ارتكاب جرائم تمس صالح وأمن الوطن والمواطنين، كما ثبت أن بعض المستفيدين من تلك القرارات عاودوا ارتكاب جرائم من تلك التى كانوا قد ارتكبوها فى السابق، الأمر الذى يمس الأمن مما استلزم إلغاء تلك القرارات بما يحقق متطلبات أمن المجتمع.

واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الخميس، نتائج أعمال اللجنة المشكلة لتقييم تطبيق القرار الوزارى رقم 105 لسنة 2014 الخاص بوقف استيراد الدراجات النارية والتوك توك ومكوناتها، خاصة مع قرب انتهاء المهلة المحددة لاستيراد مكونات هذه المركبات.
حيث انتهت اللجنة إلى عدد من التوصيات، من أهمها، أن يسرى وقف استيراد التوك توك والدراجات النارية على ما يستورد للاتجار وعدم سريان وقف الاستيراد على التريسكل، وإلغاء وقف استيراد محركات الدراجات النارية والتوك توك، كما يلغى وقف استيراد شاسيهات هذه المركبات التى تستورد للإنتاج ويشترط فى جميع الأحوال للإفراج عن هذه الأصناف تقديم بيان إلكترونى ونسخة ورقية بأرقام الشاسيهات والمحركات.

كما أوصت بعدم السماح باستيراد التريسكل المفكك كليًا أو جزئيًا بغرض الاتجار طالما أنه يخضع لنفس بند الوحدة الكاملة، وأن يتم تشكيل لجنة من الجمارك والمرور لوضع نظام ربط إلكترونى بينهما لإخطار المرور بالمركبات التى يتم الإفراج عنها وأجزاؤها الرئيسية (شاسيهات ومحركات) وعلى أن يتم الاستعانة بوزارة التنمية الإدارية فى تنفيذ الربط الإلكترونى.

وناقش مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون مجلس النواب، وأتفق على طرحه للحوار المجتمعى.
ووافق مجلس الوزراء اليوم الخميس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005. ويحقق هذا التعديل قدرًا كبيرًا من الاستقلالية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يمكنه من أداء الدور الهام المنوط به بموضوعية متجرداً عن أية اعتبارات سياسية قد تنال من فاعليته ومصداقيته.
وافق مجلس الوزراء اليوم الخميس على نقل ولاية الاستغلال والتصرف فى أراضى الروبيكى بمدينة بدر المخصصة لمشروع إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود، من محافظة القاهرة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ووافق مجلس الوزراء على تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى بشبرا بابل، مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بتكلفة 50 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ 12 شهرًا، وتنفيذ مشروع الصرف الصحى لمناطق الإسكان الاجتماعى بمدينة الحمام بمحافظة مطروح، بتكلفة 15 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ 8 شهور.
ووافق أيضًا مجلس الوزراء على زيادة قيمة الإسناد الخاص بتنفيذ مشروع الصرف الصحى بوادى النطرون والمنطقة الصناعية بمحافظة البحيرة، كما وافق على تعديل القيمة التقديرية لمشروع الصرف المتكامل بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة.

ووافق مجلس الوزراء على تنفيذ أعمال تصميم وتنفيذ مشروع الصرف الصحى الدائم لخدمة 113 عمارة سكنية بعدد 6000 وحدة بحوض الزهار ناحية عرب العليقات بمحافظة القليوبية، وعلى إسناد تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحى والغابة الشجرية بقرية دشاشة مركز سمسطا بمحافظة بنى سويف، وبمدة تنفيذ 12 شهرًا.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية، بشأن الضمانات الدولية على المعدات المنقولة، وتعنى هذه الاتفاقية بتنظيم إجراءات تمويل وتأجير الطائرات، وتعد محوراً لتجارة الطائرات الدولية إذ وضعت نظاماً قانونياً متكاملاً وموحداً للتأمينات العينية على المعدات المتحركة، كما أنها توفر وسائل قانونية فعالة لاسترداد ثمن المعدات أو المعدات ذاتها فى حالة تعسر المشترى أو المستأجر أو إفلاسها، كما أقامت نظاماً قانونياً لتسجيل التأمينات العينية على هذه المعدات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص انضمام جمهورية مصر العربية إلى البروتوكول، بشأن المسائل التى تخص معدات الطائرات الملحق باتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة، حيث إن البروتوكول يعد بمثابة آلية لتنفيذها.

كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العربى لمواجهة الجريمة ومكافحتها بمختلف صورها على الصعيدين القضائى والأمنى، لما تمثله من تهديد لأمن الأمة العربية واستقرارها، وعرقلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص اتفاق قرض مشروع إتاحة التمويل الشامل من خلال آليات مبتكرة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار، لتمويل المشروعات الصغير ومتناهية الصغر، للعمل على إعطاء الأولوية للشباب والمرأة، والتركيز على المناطق المهمشة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتى تهدف إلى تفعيل الجهود العربية فى مكافحة الفساد، وتعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية منه ومكافحته وكشفه بكل اشكاله وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، للعمل على تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون.