خبراء: أزمة سد النهضة أصعب التحديات الخارجية التى تواجه السيسى حال توليه الرئاسة.. ويؤكدون: المفاوضات مع أديس أبابا بدون قوة لن تنجح.. والضغط الدولى والمحلى هو الحل حال استمرار التعنت الإثيوبى

تواجه مصر خلال الفترة المقبلة، أصعب اختبارات السياسة الخارجية، وهو ملف المياه الذى شهد تطوراً جديداً بعد فشل كل المفاوضات مع إثيوبيا لإيجاد حلول لأزمة سد النهضة، الذى يهدد الأمن القومى، بسبب تخزينه لنحو 75 مليار متر مكعب من المياه، والرفض الرسمى للعبث بأمن مصر المائى.

المعنيون بالملف يرون أن الموقف التفاوضى الحالى بين القاهرة وأديس أبابا يزداد صعوبة، ويبدو أنه وصل إلى طريق مسدود خاصة بعد رفض إثيوبيا لكل المقترحات التى تقدمت بها مصر خلال الاجتماعات التى باءت جميعها بالفشل، للتوافق حول تشكيل لجنة تضم خبراء محليين ودوليين، لتنفيذ توصيات تقرير اللجنة الثلاثية، فمن الواضح أن أديس أبابا لا تهدف إلى حل الأزمة على الإطلاق، وإلا فلماذا رفضت وجود خبراء دوليين ضمن اللجنة التى تم الاتفاق على تشكليها لتنفيذ التوصيات؟؟.

ويؤكدون أن قضية مياه النيل الآن منعطفاً خطيراً بالنسبة لمصر، بعد التقلبات والتحركات التى شهدها الملف على مدار الفترة الماضية، التى زادت من صعوبة الموقف من وجهة نظر المراقبين لهذا الملف، حيث يرون أن الآمال معلقة الآن على الرئيس القادم للبلاد، الذى سيتم انتخابه خلال الأيام المقبلة ومن المرجع أن يكون المشير عبد الفتاح السياسى المرشح الأقوى حتى الآن.

ومن جانبه يرى الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة أنه يجب على الرئيس المنتخب القادم ألا يهرول إلى إثيوبيا وألا يعرض الذهاب إليهم، فقد منعوا زيارة جميع مسئوليهم لمصر منذ ثلاث سنوات - منعوا زيارة وفد الكنيسة الإثيوبية لمصر مرتين ثم ألغوا الزيارة نهائيا - ومنعوا مشاركة وفد شباب إثيوبيا فى منتدى شباب حوض النيل المنعقد فى مصر منذ شهرين وحضر جميع وفود شباب الدول العشر ماعدا إثيوبيا.

وأوضح نور الدين أنه بعد ثلاث جولات فاشلة فى الخرطوم عرض وزير الرى المصرى جولة رابعة فى القاهرة فرفضوا وقالوا بل احضر أنت إلى أديس أبابا ورضخ لهم للأسف وعاد كما ذهب.

وأضاف نور الدين أظن الرئيس القادم هو السيسى وأقول له "اسمك يسبقك إلى هناك والمفاوضات مع إثيوبيا بدون قوة تحميها لن تنجح فقد اشترطوا للمفاوضات عدم إيقاف العمل فى السد وعدم طلب مصر تغيير مواصفاته أو تقليل سعته".

وقال نور الدين: "أرجوك لا تذهب إليهم الآن ويمكن أن توجه الدعوة لرئيس وزرائهم المنتخب للحضور إلى القاهرة مع سرعة تدويل القضية لأن الإثيوبيين لن يستجيبوا إلا تحت ضغط دولى ومحلى بتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن نطلب فيها إيقاف العمل فى السد وتشكيل لجنة دولية لمعاينة السد وتحديد أضراره على مصر".

وتابع: "أرجوك سيادة الرئيس لا تهرول إلى إثيوبيا لتضيف إليها قوة وتزيد مصر ضعفا، كفانا هرولة وجاء وقت الحسم بسد 14.5 مليار فقط يمكن أن يتبعه مستقبلا سدا آخر بنفس السعة أما سد 74 فهو كارثى على مصر "ولو الزيارة فيها أمل لسبقتك إلى هناك، لكنهم سيكسروك ويدحروك لتعود منكسرا من هناك".

ومن جانبه قال مصدر مسئول بملف النيل إن التفاوض مع إثيوبيا هو الحل الأول والثانى والثالث وإذا ما فشلت المفاوضات فيمكن لمصر أن تلجأ إلى المؤسسات الدولية، وتتقدم بشكوى للأمم المتحدة لتشكيل لجنة محايدة ومتخصصة تدرس تقرير اللجنة الثلاثية الذى صدر فى مايو الماضى وآثار إنشاء السد على دولتى المصب مصر والسودان وتضع حلول للأزمة، مشيراً إلى أننا تأخرنا كثيراً فى الاعتراف بأزمة السد على المستوى الرسمى وهو ما يزيد من صعوبتها الآن على المستوى السياسى لكن المنشآت الهندسية لها حلول دائماً فى حالة الاتفاق بين القاهرة وأديس أبابا، موضحاً أن المفاوضات التى تمت على المستوى الفنى بين وزراء الرى من الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" كانت تحتاج إلى دعم سياسى وشعبى ومجتمع مدنى لكن ذلك لما يحدث وهو ما زاد من صعوبة الموقف.

وحول سؤال هل يمكن لمصر اللجوء إلى الخيار العسكرى إذا ما فشلت المفاوضات قال المصدر الذى رفض عدم ذكر اسمه إنه ليس من حق مصر اللجوء إلى الحل العسكرى فلا يمكن لها بأى حال من الأحوال القيام به، مشيراً إلى أن مثل هذه التصريحات تزيد من صعوبة المفاوض المصرى، كما أنها تخلق حالة عدائية بين الشعوب.

وأضاف أن مصر لا يمكنها الدخول فى حرب مع إثيوبيا من كل النواحى فالحالة الاقتصادية لا تسمح بمثل هذه "المهاترات" على حد قوله ولا من الناحية الجغرافية، مشيراً إلى أن عصر الضربات العسكرية انتهى، كما أن المجتمع الإفريقى والعالمى لن يسمح بالتدخل العسكرى لذلك فلابد لنا من اللجوء إلى الحلول السياسية والقانونية لحل الأزمة وأعتقد أنها من وجهة نظر كافية لوقف بناء السد.

ومن جانبها أكدت مصادر مسئولة بملف مياه النيل أن مصر لديها العديد من الخيارات للتعامل مع الموقف الإثيوبى تجاه استمرارها فى أعمال إنشاء السد، ليس من بينها فى الوقت الحالى الحل العسكرى لأن مصر تؤمن بإمكانية حل الخلافات العالقة بالحوار، وبوسائل متعددة ومن بينها مسارات سياسية، ودبلوماسية نتحرك من خلالها للحفاظ على الحقوق المائية المصرية، مشيرة إلى أن إلى أن ما تقوم به الحكومة الإثيوبية بنشر قوات الجيش فى موقع إنشاء السد، يأتى ضمن خطة أديس أبابا فى اتخاذ إجراءات وقائية.

وأوضحت المصادر أن مصر على علم بكل الإجراءات التى اتخذتها الحكومة الإثيوبية لتأمين عملية إنشاء السد منها حظر التغطية الإعلامية، ونشر عناصر من القوات المسلحة الإثيوبية إلى جانب عدد من بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات فوق قمم الجبال المحيطة بها، بالإضافة إلى تشكيل مجلس وطنى للإشراف على المشروع يضم 75 عضواً، ويجتمع كل 3 أشهر بهدف تشجيع جهود عملية الإنشاء علاوة على حشد الدعم القومى، والترويج للمنافع التى سيوفرها السد للدول المجاورة، والعمل على استقطاب الدعم الدولى للمشروع، وتليين موقف السودان ومصر المعارض للمشروع، والإطلاع بأية أنشطة تتعلق بنهر النيل فى المنتديات القارية والدولية.