وقال المحامى خالد أبو بكر إن هيئة دفاع ذهبت أكثر من مرة إلى مقر النيابة العامة، ولم تتلق معاملة حسنة، وكنا ننتظر أربع ساعات أمام النيابة لتنفيذ قرار المحكمة الصادر بالجلسة السابقة.
وأضاف أبو بكر أن التقارير الصادرة فى القضية كثيرة جدا من خبراء وزارة العدل، وكل الأجهزة التى ضبطت صرح المحامى العام بأنها لا تخص المتهم الخامس، ولا توجد أجهزة تم ضبطها بحوزة المتهم.
وتساءل أبو بكر عن وجود الأحراز فى القضية، قائلا "كيف وجددت هذه الأحراز للمتهم بالقضية، وأن هناك تقريرا صادرا من جهاز تنظيم الاتصالات، وهناك تقرير من المعمل الجنائى، وطلب لدفاع سؤال النيابة عن وجود تقرير آخر بالقضية".
يذكر أن النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
