وأضاف أبو بكر للمحكمة، أن الأحراز عبارة عن أسطوانات يمكن الإضافة إليها ويمكن أيضا الحذف منها، ولا يتأكد بأى وسيلة من الوسائل عما إذا كانت هذه الإضافة أو الحذف قد تمت.
وأضاف أبو بكر، أن التقارير الصادرة فى القضية كثيرة جدا من خبراء وزارة العدل، وكل الأجهزة التى ضبطت صرح المحامى العام أنها لا تخص المتهم الخامس، ولا توجد أجهزة تم ضبطها بحوزة المتهم.
وتساءل أبو بكر عن وجود الأحراز فى القضية قائلا "كيف وجدت هذه الأحراز للمتهم بالقضية، وأن هناك تقريرا صادرا من جهاز تنظيم الاتصالات، وهناك تقرير من المعمل الجنائى"، وطلب الدفاع سؤال النيابة عن وجود تقرير أخرى بالقضية.
يذكر أن النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة