بعد تنفيذ العديد من الصفقات..الخبراء يطالبون بضرورة تشديد الرقابة على التعاملات خلال الفترة الحالية ووضع آلية جديدة لتخارج كبار المساهمين.. ويحذرون من الاستحواذ على قطاعات استراتيجية بأسعار زهيدة

أكد الخبراء أن تراجع البورصة المصرية خلال الأعوام الماضية، كشفت عن وجود فرص للاستحواذ على العديد من الشركات المهمة والاستراتيجية بأسعار رخيصة، خاصة فى قطاعات مثل الإسكان الذى يمتاز بارتفاع مخزون الأراضى لدى شركاته.

وطالبوا بضرورة تشديد الرقابة على التعاملات خلال هذه الفترة مع وضع آلية جديدة لتخارج كبار المساهمين، مشيرا إلى أن زيادة السيولة ستكون هى حائط الدفاع الرئيسى ضد أى استحواذات عدائية داخل السوق.

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن تراجع البورصة المصرية خلال الأعوام الماضية كشف عن وجود فرص للاستحواذ على العديد من الشركات المهمة والاستراتيجية بأسعار رخيصة نتيجة التأثيرات السياسية والأمنية فرغم الضوابط المشددة فى القانون فى مثل هذه الحالات، إلا أن هذه العمليات عادة ما تتم فى إطار قانونى يتيح تنفيذها، خصوصا فى ظل تفتت هياكل ملكية العديد من الشركات والمخاوف لدى المستثمرين الأفراد، بشأن طول فترة الاحتفاظ نتيجة عدم استقرار الأوضاع.

أكد عادل، أن الفترة الأخيرة تظهر أن ميول المستثمرين تتجه نحو اقتناص الفرص والصفقات الرخيصة، وفقا لقاعدة (حال وجود عدد محدود من المستثمرين فى السوق، والكثير من الأصول المعروضة للبيع، ينفذ المستثمرون أقوى الصفقات الاستثمارية الرخيصة)، خاصة فى قطاعات مثل الإسكان الذى يمتاز بارتفاع مخزون الأراضى لدى شركاته فى وقت تشهد فيه مصر بعد الثورة سياسات متشددة لبيع الأراضى وفى وقت يوجد فيه فجوة سكنية كبيرة محليا، يتوقع استمرارها طالما زاد عدد السكان، وذلك إلى جانب القطاعات الصناعية مثل الحديد، والتى تمتاز بنمو الطلب على منتجاتها محليا وعالميا مع ارتفاع فى طاقتها الإنتاجية بصورة واضحة.

وأضاف، أن العودة المتوقعة للثقة فى سوق المال المصرى بعد استقرار الأوضاع فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية تدعم التفاؤل بشأن الاستثمارات لقطاعات أكثر قدرة على النمو مثل الرعاية الصحية والتعليم والسلع الاستهلاكية والنفط والغاز، ومن المرجح أن تستفيد هذه القطاعات من خطط الأنفاق الحكومى والتغييرات التشريعية.

وطالب محسن عادل، المستثمرين أن يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، حيث يفترض أن يعكس آداء السوق الآداء المالى للشركات وقوة تصنيفها الائتمانى والفوائض المالية التى تتميز بها ميزانيتها بعد انحصار عامل المخاطر السياسية والأمنية قريبا.

وشهد سوق المال تنفيذ عدة صفقات من العيار الثقيل من قبل المؤسسات الأجنبية، حيث قامت شركة ريبلوود الأمريكية بشراء 10% من أسهم سوديك وشراء 2.3% من أسهم شركة بالم هيلز للتعمير، كما قامت شركة فيرفاكس للخدمات المالية بشراء 6.50% من أسهم البنك التجارى الدولى، ولأول مرة تم تنفيذ صفقة التجارى الدولى.

وقال وائل عنبة، رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لإدارة محافظ الأوراق المالية، إنه بعد أن تم الانتهاء من وضع الدستور الجديد والاستفتاء والموافقة عليه ومع قرب انتهاء الخطوة الثانية لاستكمال بناء الدولة المصرية، ألا وهى انتخابات الرئاسة وما سيترتب عليها من تشكيل حكومة منتخبة يبقى من تنفيذ خارطة الطريق انتخابات مجلس النواب، والذى سيتم تشكيله قبل نهاية العام الحالى، وستشهد مصر ولأول مرة منذ يناير 2011 استقرارا سياسيا مما سيتبعه استقرار أمنى سينعكس على الآداء الاقتصادى للدولة المصرية.

وأضاف، أن البورصة المصرية هى مرآة الاقتصاد، فإن ما تشهده البورصة المصرية خلال الفترة الماضية من ارتفاعات غير مسبوقة وأحجام تداول كبيرة وتنفيذ صفقات على الأسهم المصرية وعودة دخول المؤسسات الأجنبية مرة أخرى للسوق المصرية، يدل على أن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح.

وأشار إلى أنه ومع اقتراب الانتهاء من خارطة الطريق، تم تنفيذ عدة صفقات من العيار الثقيل من قبل المؤسسات الأجنبية، حيث قامت شركة ريبلوود الأمريكية بشراء 10% من أسهم سوديك وشراء 2.3% من أسهم شركة بالم هيلز للتعمير.

وتوقع عنبة، حدوث صفقات أخرى فى البورصة المصرية وخصوصا فى القطاع العقارى الذى سيشهد فى الفترة المقبلة نموا سريعا فهو قطاع جاذب، حيث إن مصر يقدر عدد سكانها بـ90 مليون نسمة، ومنذ فترة تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مصر والإمارات لتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يصل حجم الطلب فى السوق العقارى إلى ما يقرب من المليون وحدة سكنية سنويا، وهو ما سيقود مؤشر البورصة فى الفترة القادمة فالقطاع العقارى هو قاطرة النمو فى المرحلة القادمة لمصر.

من جانبه طالب محمود جبريل عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة تشديد الرقابة على التعاملات خلال هذه الفترة مع وضع آلية جديدة لتخارج كبار المساهمين، مشيرا إلى أن زيادة السيولة ستكون هى حائط الدفاع الرئيسى ضد أى استحواذات عدائية داخل السوق.

وأضح أن طول فترة التسوية البالغة يومين فى ظل الأوضاع السياسية الحالية يؤدى إلى عزوف المشترين عن الشراء خلال الفترة الأخيرة، لترقب ما تسفر عنه المليونيات، لافتا إلى أن عدم تكوين حاجز دفاعى للبورصة من خلال تخفيض فترة التسوية وزيادة السيولة سيؤدى إلى استمرار هذه الضغوط، كما أن وحدة التغير فى سعر الإقفال أصبح تعديلها حتميا الآن، خاصة وأنها لا تتماشى مع أوضاع السوق ولا مع حجم التداول الحر لأسهم الشركات المتداولة.

وطالب بضرورة الإسراع بفتح حوار جاد لتكوين صندوق استثمار سيادى برؤوس أموال مصرفية يعمل كصانع للسوق على المدايين المتوسط وطويل الأجل لضبط الإيقاع المتهاوى خلال الفترة الحالية وإلا فإننا سنعرض البورصة المصرية إلى موجات من الضغوط خاصة فى ظل التقلبات الداخلية، سواء سياسيا واقتصاديا أو فى ظل الأزمة الاقتصادية التى يواجهها العالم حاليا، بالإضافة إلى ضرورة فصل التسوية الورقية عن النقدية وتخفيض فترة التسوية إلى T+1 مع البدء فى خطوات جادة لإصلاح السوق خلال الفترة القادمة .

وحذر إسلام عبد العاطى المحلل الفنى، من وجود فرص للاستحواذ على العديد من الشركات المهمة والاستراتيجية بأسعار بخسة والعبث بمقدرات الاقتصاد، مثل بعض شركات المطاحن ذات نسبة التداول الحر التى تزيد على60% والشركات العقارية، والتى تحتوى على مخزون هائل من الأراضى والعقارات سواء داخل القاهرة أو خارجها فى ظل حرية الدخول للسوق والخروج منه.

أكد أن سوق الأوراق المالية تعتبر سوقا للاستثمار غير المباشر، إذا ما أحسن الاهتمام بها تكون قاطرة للاستثمار المباشر أو السوق الأولى وهذا يحقق ارتفاعا فى معدلات التنمية والتشغيل.

أضاف أن عمليات الاستحواذ التى شهدتها السوق خلال الأعوام الماضية، أدت إلى تدفق سيولة كبيرة نظراً لقيام هذه الشركات بعمليات إعادة هيكلة لتلك الشركات التى تم الاستحواذ عليها وتطوير خطوط إنتاجها، ما أدى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية وارتفاع الطلب على الأيدى العاملة.

وأكد أن أنباء الاستحواذات كان لها أكبر الأثر على دفع مؤشرات البورصة نحو الارتفاع بقوة، لافتاً إلى أن أى أخبار إيجابية يكون لها دور إيجابى فى رفع الحالة النفسية للمتعاملين، خاصة الأفراد باعتبارهم أكبر المتأثرين بالأخبار الإيجابية أو السلبية.

أشار إلى أن ما ساعد على توجه الشركات الغربية لدخول السوق المصرية عبر عدد من عمليات الاستحواذ هو قيام الحكومة المصرية بجولات مكوكية بين الدول والشركات وقيامها بتنظيم العديد من المؤتمرات للتعريف بأهم الفرص المتاحة للاستثمار سواء صناعية أو زراعية أو سياحية.

وشدد على أن هذه العوامل تدفع المزيد من الشركات العالمية للدخول فى استحواذات مماثلة لها فى مصر من أجل نقل أنشطتها الرئيسة لهذه المنطقة، لافتا إلى أن هذا المناخ يعتبر من أكثر الأماكن الصالحة للاستثمار فى شتى المجالات خاصة فى الصناعات الثقيلة والعقارات والبحث عن المعادن والبترول.

وأوضح صلاح حيدر المحلل المالى، أن الشركات الأوروبية والأمريكية بدأت تبحث عن موارد جديدة لها والدخول فى نشاطات لها القدرة على تحقيق أرباح، خاصة بعد أن بدأت تواجه منافسة شرسة مع الشركات الصينية والهندية والكورية التى بدأت تغزو إفريقيا بشكل كبير مستحوذة على ما يقرب من 60% من هذه الاستثمارات فى إفريقيا.

وأضاف أن قطاعات مثل الأغذية والزراعة والدواء والبتروكيماويات والموارد الأساسية المصرية قد تكون خلال الفترة القادمة هدفا قويا لعمليات استحواذ، مما يستدعى ضرورة تشديد الرقابة على التعاملات خلال هذه الفترة مع وضع آلية قانونية جديدة لتخارج كبار المساهمين.

وأضاف أن أغلب الشركات بدأت تبحث عن بدائل من أجل خلق كيانات جديدة ناشئة لها القدرة على تحقيق أرباح كبيرة من أجل تعويض خسائرها التى منيت بها أثر الأزمة المالية العالمية، بحيث تكون نقطة انطلاق لها فى أسواق أخرى وفى مقدمتها أفريقيا التى أصبحت الملاذ الآمن لهذه الشركات، نظراً لما تتمتع به هذه المناطق من ثروات معدنية وسوق استهلاكى كبير.