قال د. شعبان عبد العليم، مساعد حزب النور السلفي، إن مسودة قانون الانتخابات البرلمانية تريد استنساخ نظام مبارك، مشيرًا إلى أن القانون يخالف عددًا من مواد دستور 30 يونيو، لافتًا إلى أن مشروع القانون يأتى فى مصلحة رجال الأعمال وليس فى صالح المواطن.
وأضاف عبد العليم، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامى أحمد عثمان ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس، أن مشروع قانون مجلس النواب الجديد وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية صادم للجميع.
وقال: إننا لا نخشى من المعركة الفردية، موضحًا أن نص قانون مجلس النواب بتقسيم المجلس إلى 480 يتم انتخابهم بالفردى و120 بالقائمة المطلقة المغلقة يتم انتخابها فى 8 دوائر، وتضم الواحدة 15 مرشحًا اشترط القانون أن يكون بها 3 مرشحين "امرأة وثلاثة مسيحيين واثنان ممثلان للعمال والفلاحين واثنان شباب وواحد عن ذوى الإعاقة وواحد مصرى بالخارج و3 شخصيات باقية ليست مقيدة بقيد هو تمييز على أساس الفئة وهو أمر مرفوض فى الدستور، ويخالف مواد الدستور.
واستطرد عبد العليم أن تحديد أن يكون للقائمة عدد معين من الفئات أمر غير مقبول، لأن بعض المحافظات قد لا تترشح فيها فئة النساء مثل المحافظات الحدودية، والتمييز قد يكون غير عادل، مشيرًا إلى أنه كى يكون التقسيم عادلاً يقتضى أن تختار القائمة طبقًا لحالة كل محافظة، مشيرًا إلى أننا كنا نتوقع أن ينص قانون مجلس النواب على ثلثين للقائمة وثلث للفردى، وأن تكون القائمة مطلقة وليست مقيدة، لأنه من المهم أن يتم توحيد الشعب المصرى فى نسيج واحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة