أكدت مصلحة الطب الشرعى عدم مخاطبتها رسميًا من قبل النائب العام لتوقيع الكشف الطبى على الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والمحكوم عليه بالسجن المشدد فى قضية أموال القصور الرئاسية، لبيان مدى تحمل حالته الصحية إيداعه بسجن طره أو فى مستشفى خارج السجن.
وأكد الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث الرسمى للمصلحة اليوم الخميس، أن المتعارف عليه فى هذا الصدد أن يتقدم محامى المتهم بطلب للنائب العام بالكشف الطبى على موكله للتأكد من سماح حالته الصحية بإيداعه مستشفى السجن أو أى مستشفى آخر، أو طلب الإفراج الصحى عنه.
وأضاف أن النائب العام بناء على هذا الطلب حال تقديمه رسميًا، ينتدب لجنة من الأطباء الشرعيين لفحص حالة السجين الصحية وكتابة تقرير رسمى بوضعه الصحى، لإصدار قراره المناسب بشأن حالة المريض فى نهاية المطاف.
