قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن مجمل مشروعى قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب جيد للمرحلة الراهنة.
وأشار إلى أن أهم شىء أنه يتم إصدار القانونين بحيادية واستقلالية، حتى نتجنب خضوع القانون لأهواء الرئيس القادم وفى ظل رئيس محايد وهو الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، وأن يتم قبل انتخاب الرئيس الجديد، أيا كان اسمه، موضحاً أنه لا يجب مجاملة الأحزاب السياسية على حساب مصلحة الوطن.
وأضاف السادات، خلال حواره مع الإعلامى أحمد عثمان ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس، أن النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية هو الأفضل، حيث إن المزاج العام للناس مع هذا النظام.
ولفت إلى أن المتحفظين على الانتخاب بالفردى باعتبار أن أصحاب رأس المال سيسيطروا على مجلس النواب، متابعا أن رأس المال موجود فى الفردى والقائمة، وأتفهم مخاوف القوى الثورية من عودة نظام مبارك للبرلمان القادم، خاصة أن كثيرا منهم يتمتع بالعائلية والقبلية ولديهم شعبية فى دوائرهم، مشدداً على أن الشعب المصرى على وعى كامل وسيختار الشخص المناسب لتمثيله فى البرلمان.
وأوضح السادات أن مشروع قانون مجلس النواب اختار النظام المختلط "الفردى والقائمة" فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، على أن يكون عدد 480 عضوا يتم انتخابهم بالنظام الفردى، و120 بنظام القائمة، بالإضافة إلى 5% يتم تعينهم ليكون عدد مجلس النواب القادم 630 عضوا، وهذا يعد مناسبا لأننا بذلك نضمن تمثيلا عادلا لكل الفئات المجتمعية من شباب ومرأة وأقباط وذوى احتياجات خاصة.
وأوضح ضرورة اختيار المعينين وفقا لمعايير واضحة ليكون التعيين بناءً على الجدارة والكفاءة وليس المجاملات، كذلك أصبحت دوائر الفردى صغيرة بشكل تتناسب مع عدد الناخبين، والقائمة مغلقة مطلقة وليست نسبية تفاديا لأزمات القائمة النسبية وتشجيعا لبناء التحالفات والائتلافات الانتخابية سواء على مستوى الجمهورية أو على المستوى الإقليمى الذى يضم عددا من المحافظات، ومن الأمور الإيجابية بمشروع القانون حظر انضمام المستقلين لأى من الأحزاب بمجرد فوزهم بالانتخابات البرلمانية.
وتابع السادات أنه لا بد الأخذ بنتائج حوار ونقاش الرئيس مع رؤساء الأحزاب حول قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وعرض ما انتهت إليه لجنة تعديل هذه القوانين سريعا على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ليدلى خبراء القانون الدستورى برأيهم ضمانا لعدم الطعن بعدم دستورية الانتخابات فيما بعد، قائلا: هناك ضرورة لإصدار قانون البرلمان لعودة الاستقرار السياسى.
