أكدت الدكتورة هيفاء أبو غزالة مساعدة الأمين العام للجامعة لشئون الإعلام، أن بعثة مراقبة الجامعة لانتخابات الرئاسة المصرية التى تتولى رئاستها قد انتهت من كل التجهيزات اللازمة للقيام بمهمتها.
وقالت فى تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، نشرت بعددها الخميس، إن البعثة تراقب فى 22 محافظة من خلال مائة عضو إضافة إلى إقامة غرفة عمليات بالجامعة تتابع سير العملية الانتخابية، وقد دعا إليها مندوبيات الدول العربية لمتابعة هذه الانتخابات، وذكرت أن الجامعة شكلت أمانة خاصة لمراقبة الانتخابات تتبع نائب الأمين العام.
وحول نتائج عمل هذه البعثة التى راقبت الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج، أوضحت أن التقرير سوف يعلن فى اليوم التالى للانتخابات الرئاسية التى تجرى فى مصر يوم 26 الشهر الجارى وسوف تعلن الملاحظات الأولية وأيضا نتيجة مراقبة اليوم الأول من الانتخابات التى تجرى فى مصر.
وعن كيفية اختيار أعضاء بعثة المراقبة أوضحت أنهم سوف يمثلون نحو 18 دولة عربية ليس من بينها مصريون يقومون بتغطية 22 محافظة مصرية.
وأشارت إلى أن "عدد أعضاء بعثة الجامعة وصل إلى مائة مراقب وكلهم مدربون على المستوى الدولى ومتطوعون، وقدمنا لهم نماذج للرصد وجميع المذكرات والسجلات الخاصة التى يستخدمونها والبطاقات التى تمكنهم من دخول مراكز الاقتراع".
وأضافت: "سوف يكون لدينا غرفة عمليات بالجامعة للتواصل مع المراقبين أثناء تأدية عملهم، وسوف ندعو لأول مرة كل مندوبيات الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية عبر غرفة عمليات الجامعة لمراقبتنا أيضا، وهى غرفة مجهزة بشكل كامل حتى نتمكن من الاتصال بالمراقبين ثلاث مرات فى اليوم لتسهيل عملهم".
وحول الملاحظات التى يجب أن يسجلها المراقب أوضحت أنها تشمل كل شىء منذ لحظة دخولهم مكان الاقتراع وحتى انتهاء عملية التصويت ومراقبة الصناديق ومتابعة فرز الأصوات، وكلها تأتى فى إطار تسهيل تصويت المنتخبين ومتابعة أى اختراق للصمت الانتخابى، حيث لا يجوز الدعاية أثناء الانتخابات.
وعما إذا كانت الجامعة تجامل الدول فى التقرير النهائى للمراقبة لصالح مرشح بعينه قالت: "إن مراقبى الجامعة يسجلون كل ما يرونه ولا يتدخلون بأى طريقة فى عملية الانتخابات، وسبق أن شمل تقريرنا فى الاستفتاء على الدستور المصرى أننا سجلنا 13 ملاحظة سلبية وسبع ملاحظات إيجابية، ونقدم هذه الملاحظات للجهة المعنية حتى تأخذها فى الاعتبار خلال الانتخابات المقبلة".
وأضافت: "فى عمان بالأردن وأثناء مراقبتى للانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج فى الأردن - كانت هناك خطوة إيجابية متقدمة فى الكشف على البطاقة عبر أجهزة حديثة إلكترونية لمتابعة ما إذا كان المنتخب قد أدلى بصوته من قبل".
وعما إذا كان هناك تنسيق مع المؤسسات التى تراقب الانتخابات الرئاسية المصرية قالت إنه «جرى الاجتماع مع بعض المؤسسات، منها الاتحاد الأوروبى، ونلاحظ أن وجود عدد كبير من هذه المؤسسات فى المراقبة والمتابعة مؤشر ممتاز على أن هذه المنظمات مهتمة جدا بالانتخابات المصرية، لأن المقترعين وصلوا إلى أكثر من 53 مليون مواطن يحق لهم الانتخاب، وهذه تعد أضخم انتخابات تجرى فى المنطقة، وأن هدف الجميع هو متابعة ما يجرى فى مصر".