إحالة بلاغ يتهم قياديًا سابقًا بـ"تمرد" وعضوًا فى حملة صباحى بتلقى تمويل خارجى باسم الحركة لوحدة "غسيل الأموال".. و"محمد عبد العزيز": لم أتلق إخطارًا من النيابة وسأقاضى مقدميه حال براءتى

قررت النيابة العامة إحالة البلاغ المقدم من المحامى محمد فاضل، المستشار القانونى لحركة كفاية، وجمعة رمضان خطاب، منسق حملة تمرد بمحافظة كفر الشيخ، والصحفى حسام عبد المنجى السويفى، منسق حركة كلنا الحسينى أبو ضيف، ضد محمد عبد العزيز، مسئول الاتصال السياسى السابق بحملة تمرد، إلى المدير التنفيذى لوحدة مكافحة جرائم غسيل الأموال لفحص الاتهامات الموجهة إليه بتلقى تمويلات من جهات خارجية.

وأرسلت النيابة العامة البلاغ رقم 6111 لـسنة 2014، إلى المدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسيل الأموال لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفحص صحة الاتهامات المنسوبة إلى القيادى بحركة تمرد بتاريخ 20 مايو الجارى.

وذكر البلاغ أن حملة تمرد فكرة أطلقتها مجموعة من الشباب المعارضين للرئيس السابق محمد مرسى فى أبريل الماضى، بهدف جمع توقيعات مباشرة من المواطنين على استمارات لسحب الثقة منه ومطالبته بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، تأكيدًا على أن الإرادة الشعبية تتفوق على الإرادة الدستورية، وأن من حق المواطنين أن يختاروا من يحكمهم وأن يتمردوا على من لا يصلح لمنصب رئيس الجمهورية.

وأوضح مقدمو البلاغ أن الشعب المصرى أكد أنه كان وسيظل القائد المعلم ونجح بالملايين الحاشدة وعبر التظاهرات السلمية فى 30 يونيو فى إسقاط نظام جماعة الإخوان، وبذلك فقد تحولت فكرة حملة تمرد لتكون ملكًا لكل مواطن شارك فى الحراك الشعبى، خاصة أن فكرة جمع التوقيعات سبقتها بشهرين أيضًا دعوات من نفس قيادات تمرد لجمع 2 مليون توقيع والدعوة لتنظيم مليونيات أمام قصر الاتحادية إلا أنها باءت بالفشل ليتأكد للجميع أن الشعب المصرى هو صاحب الفضل الرئيسى فى نجاح ثورته.

كما قال مقدمو البلاغ: "من واجبنا تجاه هذا الشعب إسقاط كل الأقنعة وكشف وفضح كل من تاجر بأحلام وأمال المصريين.. وحولها لمجرد وسيلة للاسترزاق والكسب غير المشروع وهو ما حدا بأعضاء الجمعية العمومية لحملة تمرد إلى عقد مؤتمر تحت عنوان -تصحيح المسار- فى إطار حملات منع استغلال شعبية الحملة لتحقيق مصالح ذاتية من بعض الشخصيات النفعية..خاصة أن بعض قيادات الحركة امتنعت عن تحديد قيم التبرعات التى وصلت للحملة وأوجه صرفها".

وأضافوا أن واقعة البلاغ تتمثل فى تقرير صحفى نشرته إحدى الصحف القومية بتاريخ 13/10/2013، جاء فيه على لسان دعاء خليفة، منسقة حملة تمرد بالدقهلية، أن أحد المعدين بقناة العربية أبلغها قبل 30 يونيو بعد حلقة تمت استضافتها فيها أنه وسيط لتسليم شيكات بمبلغ كبير كتبرعات من الجالية المصرية فى الخارج لدعم الحركة بمعرفة منسق الجالية محمد الجمل، وصل عددها 30 شيكًا كل واحدا منها بمبلغ 10 آلاف دولار.

وأكد البلاغ أنه حال ثبوت صحة الواقعة المذكورة تعد تمويلاُ خارجيًا للاستخدام فى نشاط تمويل حركة تمرد فى الداخل المصرى بدون إخطار المصرف المركزي، أو الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بذلك.

وتابع البلاغ: إن الواقعة تشابه فى حيثياتها وتفاصيلها الأحكام الصادرة بالإدانة فى قضية التمويل الأجنبى فى كون الجريمة هى تلقى تبرعات بدون وجه حق وغير معلوم أوجه إنفاقها بدون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفى كونها محلاً لجريمة الكسب غير المشروع لكونها شكلاً من أشكال الفساد السياسى ولكونها استخدام غير أخلاقى من أجل تحقيق مكاسب شخصية خصوصًا مع كون المبلغ ضده الأول قد تم تعيينه بقرار صادر من رئيس مجلس الوزراء السابق عضوًا فى المجلس القومى لحقوق الإنسان ولما كان يعنينا من تقديم هذا البلاغ إلزام المبلغ ضده الأول بتقديم إقرار بذمته المالية لكونه عضوًا بالمجلس القومى لحقوق الإنسان خاصة أنه ثابت كونه لا يعمل وحاصلاً على مؤهل متوسط فى بطاقته الشخصية.

من جانبه رفض الناشط محمد عبد العزيز، أحد مؤسسى حملة تمرد وعضو اللجنة العليا بحملة المرشح الرئاسى حمدين صباحى، التعليق على الاتهامات الموجهة إليه فى البلاغ، مؤكدًا أنه لم يتلق أى إخطار من النيابة العامة حول إحالة البلاغ إلى وحدة مكافحة غسيل الأموال، لاتخاذ إجراءات فحص للاتهامات الموجهة إليه بتلقى أموال من جهات أجنبية قبل انطلاق فعاليات 30 يونيو.

وأضاف "عبد العزيز" -فى تصريحات لـ"اليوم السابع"- أنه على استعداد للخضوع للتحقيقات أمام النيابة العامة فى هذا الشأن، غير أنه حال براءته من الاتهامات المنسوبة إليه، وعدم إثبات صحتها وأى دليل عليها سيقاضى مقدمى البلاغ بتهمة التشهير.