قال ياسر القاضى، البرلمانى السابق، والأمين العام لاتحاد نواب مصر، إن اللجنة المسئولة عن مسودة قانون الانتخابات البرلمانية غير مختصة، وعملية انتقاء النظام الانتخابى هى مسألة سياسية بالدرجة الأولى، وليست فنية، ويمكن لمجموعة من الخبراء القانونيين معالجتها.
وقال القاضى فى تصريحات صحفية، إن الحزب الوطنى واتباعه هم من سيحكمون مصر بعد هذا القانون الذى لم يؤثر فيه ثورتان والذى أقصى الأحزاب وإنشأ لهم مذبحة متعمدة للعودة لما قبل ٢٥ يناير وتعزيز السيطرة والنفوذ على السلطة المنتخبة والحكومة، بعدما أغفلت اللجنة مادة إلغاء التعددية والديمقراطية والحياة الحزبية فى مصر.
وتساءل القاضي: "من مستفيد من قانون الانتخابات اللا ديمقراطى عدا الحزب الوطنى واتباعه من مؤسسة العصبية النفعية فى عصر مبارك" مضيفًا: "القانون بهذا الشكل سيجرى الانتخابات كما يريد لها أن تكون من أصحاب المصالح الشخصية الذين يريدون سرقة ثورة يونيو والالتفاف على أهدافها، وتحويل مسارها لخدمة أهدافهم الضيقة على حساب مصلحة الشعب، كما فعل الإخوان بثورة يناير والقانون أول خطوة مؤثرة نحو الانقسام العلنى داخل الاصطفاف الوطنى لثورة ٣٠ يونيو وأنه بهذا القانون سيكون البرلمان المصرى أفسد مؤسسة كما كان سابقًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة