ناهد عشرى: مصر ليست على قائمة الدول المخالفة لاتفاقيات العمل الدولية

كشفت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة أن مصر لم تدرج بعد على قائمة الدول المخالفة لاتفاقيات العمل الدولية المعروفة بـ"القائمة السوداء" كما يدعى البعض .

وأوضحت، فى تصريحات صحفية لها، أن هذه القائمة لا تخرج عن لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية إلا خلال اليومين الأولين من مؤتمر العمل الدولى الذى يبدأ أعماله من 28 مايو الجارى وينتهى 12 يونيو المقبل بقصر الأمم والمنظمة بجنيف.

وأضافت أن هذا الإجراء دأبت عليه المنظمة ضمن إجراءاتها على إصدار قائمة مبدئية كل عام بالدول التى بها ملاحظات على تطبيق الاتفاقيات الدولية المصدقة عليها من 185 دولة الأعضاء بالمنظمة.

وقالت إن الحكومة أعدت "ملف شامل" لعرض التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى مصر خلال المرحلة السابقة يتضمن التأكيد على احترام مصر للحريات النقابية، مشيرة إلى عدم قيام الوزارة بسحب قانون التنظيمات النقابية الجديد من مجلس الوزراء، مشددة على أنه فى ضوء أحكام الدستور المصرى الجديد الصادر بعد ثورة 30 يونيو العظيمة لابد وأن يتم عرض المشروع على مجلس النواب باعتباره سلطة التشريع فى الدولة طبقا لنص المادة 101 من الدستور .

ونوهت إلى مصر ستعرض على لجنة المعايير الدولية ما قامت به خلال الفترة القليلة التى تولت فيها حكومة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ومنها التقدم بمشروع قانون إنشاء المحاكم عمالية متخصصة الذى سيطرح قريبا للحوار المجتمعى لاستطلاع رؤى ممثلى العمال وأصحاب الشأن فيه قبل إصداره من مجلس النواب المقبل .

فى السياق ذاته كشفت عشرى أن نصوص المشروع تحقق العدالة الناجزة فى شأن الدعاوى العمالية، بداية من النص على إنشاء أكثر من محكمة عمالية فى دائرة كل محكمة ابتدائية وإعطاء الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية سلطة إنشاء دوائر خاصة لهذه المحكمة فى المناطق الأكثر كثافة عمالية، الأمر الذى يوفر الكثير من الجهد والمال على العمال وكذا أصحاب الأعمال.

وقالت إنه بمقتضى هذا القانون سيتم الفصل فى قضايا العمال بالسرعة المطلوبة وسيتم إنشاء قلم كتاب ووحدة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، وهو ما سيؤدى قطعا إلى تحقيق العدالة الناجزة فى قضايا العمال.

وأردفت أنه سيتم عرض ما قامت به الحكومة من تشكيل المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى يتولى رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعى وآلياته وتعزيز الثقة بين الشركاء الاجتماعيين وتبنى إجراءات المساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة .

وأشارت إلى أنه تم تشكيل مجلس قومى لتنمية الموارد البشرية وتأهيلها لربطها باحتياجات سوق العمل، برئاسة رئيس مجلس الوزراء لوضع السياسات القومية والإستراتيجية لتنمية الموارد البشرية من خلال نظم التعليم والتدريب بمختلف مستوياتها، وينبثق عنه مجلسان تنفيذيان، أحدهما يعنى بالتعليم الفنى والتدريب المهنى فى، مؤسسات الدولة التعليمية بالقطاعين العام والخاص ويرأسه وزير التربية والتعليم، والمجلس الثانى ويرأسه وزير القوى العاملة والهجرة، ويختص بتنمية مهارات القوى البشرية .