أدان عدد من منظمات المجتمع المدنى ومراكز حقوقية صدور أحكام قضائية على من وصفتهم بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بدعوة خرق قانون التظاهر والتجمع السلمى، وتدعو لإسقاط الحكم الصادر على الناشطة ماهينور المصرى اليوم، ومراجعة القانون المعيب نفسه والأحكام الصادرة بناء عليه ضد عدد كبير من المواطنين.
وكانت محكمة جنح سيدى جابر بالإسكندرية قد أيدت اليوم 20 مايو 2014 حكما أصدرته محكمة جنح المنشية بالإسكندرية ضد ماهينور فى 2 يناير 2014 بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية بقدر 50 ألف جنيه مصرى، بتهمة التظاهر بدون تصريح والتعدى على قوات الأمن.
ويأتى هذا الحكم على خلفية اشتراك ماهينور مع مدافعين آخرين، منهم لؤى محمد عبد الرحمن وعمر عبد العزيز حسين وإسلام محمد أحمد وناصر أبو الحامد إبراهيم وحسن مصطفى وموسى حسين وحسن الصياد، فى وقفة سلمية يوم 2 ديسمبر 2013 أثناء انعقاد إحدى جلسات المحكمة الخاصة بقضية مقتل وتعذيب خالد سعيد.
وكانت قوات الأمن وفقا لما أعلنه البيان، قد تعاملت بعنف فى فض هذه الوقفة، وعندما أصيب أحد المتظاهرين وهو الدكتور طاهر مختار، عضو نقابة الأطباء السابق، وأحد مؤسسى حركة أطباء بلا حدود، بضربة عصا حديدية على رأسه من جانب أحد الضباط تجمع عدد من المشاركين للفصل بينهما ولكنهم تعرضوا للضرب باللكمات والهراوات، ثم جرى احتجازهم واعتقال آخرين عشوائيا منهم الطالب إسلام محمد حسنين الذى كان فى طريقه ليستقل سيارة إلى قريته قرب رشيد، بعد أن انتهى من أداء امتحان دراسى فى مكان قريب.
جدير بالذكر، أن ما حدث بجلسة اليوم هو إخلال بالحق فى الدفاع، حيث لم يتمكن محامو ماهينور من تقديم دفاعهم سواء أمام المحكمة أو النيابة، حيث إنها لم تمثل أمام النيابة أثناء التحقيق، بالإضافة إلى رفض المحكمة لطلبات الدفاع والتى تمثلت فى إحالة القضية لرئيس محكمة الإسكندرية لتحديد دائرة أخرى نظرا لوجود عقيدة لدى القاضى الذى ينظر القضية لسابقة الفصل فى القضية، واحتياطيا طلب الدفاع أجلا للاستعداد للمرافعة، وهو ما تجاهله القاضى الذى أصدر الحكم اليوم.
وأكد البيان أن هذا الحكم جزء من استهداف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان عن طريق استخدام قوانين قمعية تم إصدارها فى غياب مجلس تشريعى منتخب وصممت خصيصا لاستهداف وعقاب مختلف المعارضين ومن يسلطون الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة.
وتؤكد المنظمات على تخوفها من الزج بالقضاء فى تصفية الأصوات المعارضة، مما ينذر بهدم أسس دولة القانون وهو ركن أساسى لشرعية الدولة فى أعين مواطنيها.
ومن أبرز المنظمات التى وقعت على البيان، الاتحاد النسائى المصرى، وأمانة المرأة بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، وجمعية بنت الأرض، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (آكت)، ومصريون ضد التمييز الدينى، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية.
