قال مصدر قضائى إنه من المقرر دعوة رؤساء وممثلين عن الأحزاب المصرية لمناقشة فكرة القانون والمواد التى تضمنها تمهيدا للاتفاق حولها والحصول على صيغة نهائية ترضى الجميع.
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن الوزارة تدرس عرض مواد قانون الإرهاب على موقع الوزارة وطرحة للمشاركين لإبداء آرائهم حوله، مضيفا إلى أن وزارة العدل تنتظر قرار المستشار نير عثمان لتحديد جدول بدء الحوار المجتمعى.
وكان المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، قد شارك أمس الاثنين فى اجتماع المكتب التنفيذى لوزراء العدل العرب، وذلك لمناقشة اتفاقيات مكافحة الإرهاب وتفعيلها وإعداد مشروعات قوانين واتفاقيات دولية.
وكانت وزارة العدل تسلمت قانون الإرهاب من رئاسة الجمهورية لإجراء حوار مجتمعى حوله بعد رفض الرئاسة التصديق عليه واشترطت إجراء حوار مجتمعى حوله.
