قانونيون: الحكم على مبارك يلغى الإقامة الجبرية ويمنعه من التصويت بالانتخابات.. ومصادر: بقاء الرئيس الأسبق بمستشفى المعادى بسبب تدهور حالته الصحية.. ومنع الزيارات بسبب لوائح السجون

قال الدكتور محمد حمودة أستاذ القانون الفرنسى والمصرى والمحامى بالنقض عقب صدور حكم من المحكمة بحبس مبارك 3 سنوات ونجليه 4 سنوات، إن هناك مرحلة أخرى عقب هذه المرحلة وهى "النقض"، وأن بعض المتهمين فى بعض القضايا حاولوا تسديد المبالغ، مما أدى إلى تولد عقيدة لدى المحكمة بصحة الاتهام، معتقدا أن السبب تولد قرينة قضائية نتيجة محاولة المتهمين تسديد المبالغ، حيث كان المتهمون يسعون آنذاك إلى حفظ القضية.

وأوضح المستشار نجيب جبرائيل أن الرئيس الأسبق مبارك عقب صدور قرار المحكمة اليوم بسجنه سوف يرتدى "البدلة الزرقاء"، بالإضافة إلى إلغاء الإقامة الجبرية عنه ونقله للسجن أو مستشفى القوات المسلحة تحت حراسة أمنية مشددة على ذمة قطاع السجون، وأن هذا الحكم يمنعه من التصويت على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو الجارى، حيث إن الحكم واجب النفاذ لصدوره من محكمة الجنايات.

وكشفت مصادر أن الرئيس الأسبق مبارك لن يذهب إلى سجون طرة باعتباره أنه أصبح سجين عقب صدور الحكم بسجنه وارتدائه للبدلة الزرقاء، وإنما سيظل داخل مستشفى القوات المسلحة، حيث إن حالته المرضية تحول دون نقله للسجن، بالإضافة إلى ضعف الإمكانيات بمستشفى سجون طرة، ومن ثم سيظل مبارك بمستشفى القوات المسلحة بضاحية المعادى، إلا أنه سوف يخضع لحراسة أمنية مشددة ويمنع الزيارات عنه إلا وفقا للوائح السجون والقوانيين المنظمة لذلك.

وأكد مقربون من الرئيس الأسبق أن حالته النفسية أصبحت سيئة بعد الحكم بسجنه، خاصة أنه كان يتوقع البراءة وبدأت صحته تتدهور فى ظل تخطيه السادسة والثمانين من العمر، وأنه يرتب مع فريقه القانونى البدء فى مرحلة النقض على الحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة قضت اليوم الأربعاء بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك 3 سنوات مشدد، ومعاقبة نجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد 4 سنوات وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه وتغريمهم متضامنين 125 مليونا، فيما أسند إليهم وبعدم جواز نظر الدعوى لـ4 آخرين هم عمرو محمود محمد خضر ومحيى الدين عبد الحكيم إبراهيم "مهندسان برئاسة الجمهورية"، وعبد الحكيم منصور أحمد منصور "مدير عام بشركة المقاولون العرب"، ونجدة أحمد حسن أحمد "مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب"، وذلك فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"قصور الرئاسة" والمتهمين فيها بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير فى محررات رسمية، كما نسب إليهم الإضرار العمدى بالمال العام.

وأثبتت المحكمة ترك الادعاء المدنى من المقاولين العرب وإحالة دعوى المدنى من المقاولون من الباطن للمحكمة المختصة.