ضابط إسرائيلى: مناطق إطلاق النار هدفها طرد السكان الفلسطينيين

ذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية أن ضابطا كبيرا فى المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلى اعترف بأن التدريبات فى المناطق التى يعلنها الجيش الإسرائيلى كمناطق لإطلاق النيران فى الضفة الغربية، تعتبر وسيلة لتقليص عدد السكان الفلسطينيين الذين يعيشون فى تلك المناطق، وكذلك لمحاربة البناء الفلسطينى غير المرخص.

جاء هذا الاعتراف خلال مشاركة الضابط فى اجتماع عقدته لجنة شؤون الضفة الغربية المتفرعة عن لجنة الخارجية والأمن فى الكنيست، لمناقشة موضوع البناء الفلسطينى غير المرخص فى المناطق "ج"، وطرق طرد الفلسطينيين من بعض مناطق الضفة الغربية، كمنطقة الخان الأحمر (E1)، التى تم ضمها إلى مستوطنة "معاليه ادوميم"، وغور الأردن، وسوسيا فى جنوب جبل الخليل.
ونقلت "هآرتس" عن العقيد عيناب شليف، ضابط العمليات فى المنطقة الوسطى قوله، خلال الجلسة، "إن الرغبة بالعمل ضد البناء غير المرخص، تشكل أحد الأسباب الرئيسية التى تجعل الجيش يزيد من تدريباته العسكرية فى غور الأردن".

ويتعارض هذا الطرح مع إدعاء الدولة، فى عدة مناسبات، بأن تخصيص مناطق لإطلاق النار يأتى لتلبية أهداف الجيش فقط.

وقد شارك فى هذه الجلسة من أعضاء الكنيست، فقط رئيس اللجنة النائب مردخاى يوغيف وزميلته اوريت ستروك، وكلاهما من البيت اليهودي، إلى جانب ممثلى المستوطنات وجمعية "رغابيم" الاستيطانية، والذين اشتكوا "عدم قيام الإدارة المدنية ومكتب منسق أعمال الحكومة ببذل ما يكفى من الجهود وعدم العمل بشكل صحيح لمحاربة ما يسمونه "اتساع البناء الفلسطينى غير القانوني".

وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فقد اتهم أعضاء الكنيست تنظيمات دولية ودولا أجنبية بدعم البناء غير المرخص"، حيث وصفهم يوغيف بأنهم "يحرضون العرب ويتحملون المسؤولية عن الفوضى".. مطالبين السلطات العسكرية باتخاذ تدابير شديدة ضد الجهات والدول والتنظيمات التى تقدم المساعدة للفلسطينيين.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلى عزز من تدريباته العسكرية فى غور الأردن وكذلك فى منطقة إطلاق النار 918، حيث طالب بإخلاء وهدم 12 قرية فلسطينية تقع داخل المنطقة.

كما عزز تدريباته فى منطقة إطلاق النار 904 على أراضى قرية عقربة، جنوب شرق نابلس، ورغم صدور أمر عن المحكمة العليا يمنع ازعاج روتين الحياة الطبيعية، فقد أجريت، الأسبوع الماضي، تدريبات عسكرية فى سهول قرية "جينبة" شمال منطقة إطلاق النار 918، وألحقت اضرارا بالمحصول الزراعي، وقبل ثلاثة أسابيع، جرت تدريبات فى منطقة اطلاق النار912 (قرب منطرة اريحا). وتم مطالبة خمس عائلات بدوية بترك المنطقة خلال 48 ساعة، رغم أنها تفاوض السلطات على توفير مكان بديل للسكن فيه.
كما أن المناطق العسكرية المغلقة التى تجرى فيها التدريبات العسكرية تسيطر على مساحة 18% من الضفة الغربية، وهى مساحة تفوق مساحة المنطقة A، الخاضعة مدنيا وأمنيا للسلطة الفلسطينية، والتى تبلغ 17.7% من أراضى الضفة، وخلافا للقرى الفلسطينية الواقعة فى هذه المناطق فإن المستوطنات المجاورة لها غير مشمولة فى مناطق إطلاق النار.

كما تمتنع السلطات عن إخلاء البؤر الاستيطانية التى امتدت على أراض تعتبر مناطق لإطلاق النيران، ويعيش فى مناطق إطلاق النار فى الضفة الغربية 6200 فلسطينى فى 38 مجمعا سكنيا يعيش أهلها على رعاية المواشى والزراعة، وتقوم هذه القرى فى أماكنها منذ ما قبل الاحتلال الإسرائيلى.