صلاح الدسوقى: "التنمية الاقتصادية" بوابة مصر لاستعادة مكانتها الدولية

قال الدكتور صلاح الدين الدسوقى، المسئول عن برنامج "التنمية والعدالة الاجتماعية" فى مبادرة "برنامج مصر الوطنى للمستقبل"، والأمين العام للمؤتمر الناصرى، إن الخروج من الحالة السيئة التى أصبحت مصر عليها، يكون من خلال الخروج إلى التنمية الاقتصادية الشاملة حتى تعود مصر لتحتل مكانها بين الأمم، لافتاً إلى أن التقدم له محاور عدة تعتمد على إعادة الاعتبار إلى هدف التصنيع، ووقف استنزاف المواد الخام.

وأضاف الدسوقى خلال كلمته، بمؤتمر الجمعية الوطنية للتغيير، أن المحور الأول من البرنامج الاقتصادى يعتمد على "التنمية" من خلال وضع خطط مركزية للتنمية الصناعية، تعتمد على الصناعات الثقيلة والتحويلية والبدء فى إعادة تحويل المصانع التى تم تخريبها عن طريق الخصخصة، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بقطاع الزراعة وتطويره، من خلال اتباع نظام الثورة الزراعية، واستصلاح قطع أكبر من الأراضى، فضلاً عن ضرورة إضافة موارد مائية جديدة مثل تحلية مياه البحر، وتنمية الثورة الحيوانية والسمكية.

وتابع أن الورشة الاقتصادية أوصت بضرورة الاهتمام التعليم الفنى والتدريب المهنى لتوفير الأيدى العاملة الماهرة اللازمة للتسويق، والاهتمام بالتعاون الإنتاجى، والاهتمام بالتعليم والبحث العلمى باعتباره أداة التطوير، مع الاهتمام بالطاقة والطاقة المتجددة، وإلغاء دعم الطاقة المقدم لمصانع الأسمنت والحديد والصلب والشركات الرأسمالية.

كما أشار إلى أن المحور الثانى هو العدالة الاجتماعية والتى تستند على تعديل قانون العمل، وتوفير فرص عمل للشباب، مع ربط الأجر بالأسعار، وقيام الدولة بدور المنتج والتاجر، بما يمكن من مواجهة الاحتكار، تأمين المعاشات على كل عامل، قيام الدولة بدور مباشر فى الإسكان الشعبى، مع فرض ضرائب جديدة على الشركات والمؤسسات الرأسمالية الكبرى.

وأخيرا محور العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد عن طريق محاسبة كل من تسبب فى إهدار موارد مصر الطبيعية وبشرية وكل من خرب الاقتصاد المصرى خلال الأربعين عام الماضية.