أحال الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية إلى المستشار القانونى للوزارة لاتخاذ اللازم، وذلك بعد صدور حكم قضائى يقضى بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم بالتعاقد مع بعض التخصصات إلغاءً مجردا.
وأكد بيان صادر عن الوزارة، أن الوزارة حرصت على تقنين أوضاع المعلمين المؤقتين غير المسكنين على وظيفة معلم مساعد، من الذين أمضوا ثلاث سنوات أو أكثر فى التدريس والقائمين على رأس العمل ومستوفين للشروط، وبلغ عددهم 75 ألف معلم على مستوى الجمهورية، وأصرت على تحقيق ذلك بكل قوة.
وأشار البيان إلى أن الوزير يتابع مع مستشاره القانونى أمر الدعوى القضائية عن قرب.
حكم، التعليم، بعض التخصصات
حكم قضائى بإلغاء قرار وزارة التعليم بالتعاقد مع بعض التخصصات
الأربعاء، 21 مايو 2014 01:31 م