الكسب غير المشروع يشكل مكتبا لاسترداد الأموال برئاسة المستشار أحمد زهدى بدلا من اللجنة القضائية.. ومصدر: حكم القصور الرئاسية يعد أول إدانة بالفساد لمبارك وسيساعد فى إعادة مقدرات مصر بالخارج

قال مصدر قضائى رفيع المستوى أن جهاز الكسب غير المشروع انتدب المستشار أحمد زهدى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة منذ 6 أشهر لتولى رئاسة مكتب استرداد الأموال لتولى رئاسة مكتب استرداد الأموال المهربة بدلا من لجنة استرداد الأموال.

وأوضح المصدر أن "المستشار زهدى" يعكف حاليا على دراسة ملف استرداد الأموال وآخر النتائج التى توصلت إليها اللجنة السابقة حيث من المقرر أن يتم التنسيق مع مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة ووزارة العدل لاتخاذ الإجراءات الأزمة حول إعادة الأموال التى تم تجميدها فى عدد من الدول الأجنبية بناء على الطلبات القضائية المصرية.

وحول الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك بالسجن المشدد فى قضية القصور الرئاسية قال المصدر أن هذا الحكم يعد أول الأدلة على ثبوت ارتكاب نظام مبارك الفساد المالى والذى من شأنه تسهيل مهمة مكتب استرداد الأموال فى إقناع الدول الأجنبية باستمرارية تجميد أموال مبارك وإعادتها مرة أخرى إلى مصر.

وأوضح المصدر أن الدول الأجنبية سبق وأن اشترطت على مصر تقديم ما يفيد ارتكاب مبارك أو رموز نظامه فساد مالى أثناء إدارته البلاد مدعما بحكم قضائى فى ظروف عادلة للمتهم مشيرا إلى أن حكم اليوم على مبارك ونجليه فى القصور أكبر دليل على أن مبارك ربح نفسه وأبنائه نتيجة استغلال نفوذه.

وأضاف المصدر أن حكم القصور الرئاسية سيساعد الكسب غير المشروع فى الإجراءات التى يتخذها نحو مبارك، حيث يمكن الاستناد إلى الحكم فى إثبات استغلال مبارك لنفوذه فى التربح وتضخم الثروة.