"الداخلية والعدل" توقعان بروتوكول تعاون للنهوض بقطاع حقوق الإنسان

وقعت وزارتا "الداخلية والعدل"، اليوم، بروتوكول تعاون ممثلين فى قطاعى حقوق الإنسان بالوزارتين، بهدف دعم أطر التواصل بين الوزارتين للتنسيق بشكل مؤسسى بينهما من أجل النهوض بكافة قضايا وموضوعات حقوق الإنسان، فى حضور المستشار نير عثمان، وزير العدل .

ونص البروتوكول على عدد من الإجراءات والخطوات لدعم مسارات التعاون والتنسيق بين الجانبين من بينها تعاون الجانبين فى تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية للسادة القضاة ووكلاء النيابة العامة والضباط، وتبادل المعلومات والبيانات المُتاحة فى المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص، إضافة إلى تبادل المدربين والمحاضرين من الجانبين فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمرأة وتبادل الرأى والمشورة بشأن التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة وذلك قبل صدورها، وعقد اجتماعات دورية للتنسيق والتشاور وتقييم الأنشطة المشتركة والاستفادة بنتائج التقييم فى وضع الخطط المستقبلية.

واتفق الطرفان على تحديد مسئول للاتصال، يتولى التنسيق ومتابعة تنفيذ وتفعيل بنود هذا البروتوكول.

ووقع البروتوكول المستشار أحمد السرجانى "مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان " واللواء أبوبكر عبدالكريم "مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان ".