"الخدمات المالية" يناقش التأجير التمويلي والتخصيم بندوة للتوعية بالأدوات المالية

عقد كل من معهد الخدمات المالية أمس مع كلا من برنامج دعم التنافسية المصرية والجمعية المصرية للتأجير التمويلي ندوة حول التوعية بالأدوات المالية غير المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وحضر الندوة عدد من شركات غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وعدد من الشركات ممثلة عن هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، وشركات التأجير التمويلي في مصر، وعدد من الخبراء والاستشاريين الأجانب.

وقام الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بافتتاح الندوة مؤكدا أن انعقاد هذه الندوة عن الأدوات المالية غير المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي فى إطار ما تختص به هيئة الرقابة المالية.

وطبقا للقانون رقم10 لسنة 2009، تختص هيئة الرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، والتمويل متناهى الصغر.
وفى إطار تلك الأدوات المالية غير المصرفية نجد أن نشاط التأجير التمويلي الذى يعد من أهم الأدوات التمويلية التى تهدف إلى مساعدة المستثمرين فى مجال تمويل المشروعات التجارية والصناعية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها.
وحصلت بعض الشركات على ترخيص لممارسة نشاط التأجير التمويلى فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقديرا من الهيئة لذلك النوع من المشروعات وحرصا منها على تقديم مزيد من الدعم والتخصص لمنح تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدراكا من الهيئة لدور نشاط التأجير التمويلي فى مساعدة تلك المشروعات .

كما أشار نائب رئيس الهيئة إلى أنه من أهم الأدوات المالية غير المصرفية هو التخصيم والذي يعد من وسائل التمويل التجارية قصيرة الأجل، والجدير بالذكر ان إجمالي حجم الأوراق المخصمة يصل لـ 3 مليار جنية مصري في نهاية 2013.

واختتم نائب رئيس الهيئة حديثه مؤكدا أن الهيئة متمثله فى معهد الخدمات المالية تقوم بتنظيم دورات تدريبية لكافة العاملين بمنظومة التأجير التمويلى والتمويل العقارى بصفه مستمرة وربط هذا النشاط بالانشطه الاخرى وكذلك تنظيم ورشه عمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع شركات التاجير التمويلى وشركات التمويل العقارى والتعرف على مستحدثات السوق

وفي سياق متصل أكدت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ورئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلي على أن التأجير التمويلي يعد من أهم وسائل التمويل التي تلعب دورا بارزا في تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي مع تمويلها على عدة سنوات لتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط. حيث إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد لا تجد التمويل اللازم لهذه الفرص الاستثمارية نظرا لمحدودية رأس المال أو لعدم امكانية الحصول على تمويل اضافى من البنوك .

كما أشارت إلى انخفاض التكاليف الأخرى المرتبطة بالتأجير مقارنة بالاقتراض، كما أن التأجير التمويلي أفضل من الشراء بالتقسيط حيث لا يتطلب دفعة مقدمة كبيرة للحصول على الأصل، مضافا إلى سهولة ومرونة إجراءات التأجير مقارنة بالاقتراض أو زيادة رأس المال.

واختتمت الحديث مؤكدة أن مشاركة معهد الخدمات المالية في هذه الندوة تأتي من منطلق الحرص الشديد على أهمية التوعية بكافة الخدمات المالية غير المصرفية وحيث أن التوعية المالية تعد من اهم انشطة واختصاصات المعهد .