الإدارة العسكرية بالجامعة العربية تبحث الأسلحة الممنوع استخدامها فى الحرب

تستمر إدارة الشئون العسكرية، التابعة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فى استكمال الدورة التدريبية السابعة الخاصة بالقانون الدولى الإنسانى، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتى بدأت يوم الاثنين الماضى وتنتهى يوم الخميس المقبل.

وقال الجى ماء العينين، من قطاع الأمن القومى الوطنى بجامعة الدول العربية، إن هذه الدورة التى تشهدها الجامعة اليوم، الأربعاء، تعقد كل عام بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تحت إدارة الشئون العسكرية، ويتم خلالها دعوة كل الدول العربية، حيث تسعى الدورة إلى إعطاء أكبر قدر من المعلومات حول القانون الدولى الإنسانى وما يتعلق بمسئولياته وإيجابياته وما يتعلق بفهم طرق الحرب والسلم وحماية المدنيين.

وأضاف العينين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدورة تهدف أيضاً إلى التعريف بقانون المحكمة الجنائية الدولية ولآلياتها وكيفية عملها. كما تناقش الدورة أمورا تتعلق بالحماية المدنية للمدنيين أثناء الحرب أو النزاعات المسلحة والتعريف بمن هو المدنى الذى يجب حمايته ومن هو العسكرى المقاتل.

وأضاف، تم أيضاً مناقشة أنواع الأسلحة بكل أنواعها، سواء المحظورة أو الممنوع استخدامها، وأخرى تكون ربما مباحة فى الحرب ولكن يتم حظرها على أساس أنها تسبب خسائر وأضرار جانبية من الممكن تفاديها.

ولفت العينين إلى أن الدورة هذا العام شملت تغيرات جديدة، كان منها ما يتعلق بالجانب الميدانى وهو ما ينبثق عنه دور الصليب الأحمر فى النزاعات المسلحة ميدانيا، وكان هذا الموضوع من أكثر إيجابيات محاضرة اليوم بعد عرض دور جهود لجنة الصليب األحمر فى بعض المناطق التى شهدت نزاعات مسلحة.

وأشار إلى أن أكثر من ثلثى الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية وعددها 22 دولة حرصوا على المشاركة فى تلك الدورة. كما وجه العينين الشكر للجنة الدولية للصليب الأحمر، من حيث تقديم سبل الدعم من خبراء ومستشارين من دول أخرى ودعم لوجيستى أيضا.