وزير دفاع تايلاند: ما حدث ليس انقلابًا والجيش يريد الحفاظ على السلام

يسود الغموض الوضع السياسى فى تايلاند، بعد إعلان الجيش فرض الأحكام العرفية فى البلاد، إذ أكد مصدر حكومى عدم صلة الحكومة بالقرار، واصفا ما يجرى بأنه "نصف انقلاب" تشهده البلاد التى تشلها منذ أشهر احتجاجات تنفذها القوى المعارضة.

وقال المصدر الحكومى الذى تحدث لـCNN طلب عدم ذكر اسمه: "لقد تصرف الجيش بشكل منفرد والحكومة تعتزم عقد اجتماع طارئ لبحث القضية، وعلينا أن نراقب ما إذا كان قائد الجيش سيحترم وعده بالبقاء على الحياد" مضيفا أن البلاد تشهد حاليا ما وصفه بـ"نصف انقلاب."

من جانبه قال اللواء نيبات ثوغليك، وكيل وزارة الدفاع التايلندية إن ما يجرى "ليس انقلابا" مضيفا: "الجيش يريد الحفاظ على السلام والأمن والسلامة العامة لكل الأحزاب والجماعات" لافتا إلى أن القناة الرسمية للجيش تقوم بإرسال بلاغات إلى السكان بضرورة الالتزام بالأحكام العرفية وعدم الذعر، وأن البلاد لا تشهد انقلابا عسكريا.

من جانبه، نقل التلفزيون التايلندى صورا تظهر انتشار قوات عسكرية أمام مقار كافة القنوات التلفزيونية فى البلاد، وقد سبق للجيش أن أخطر كافة وسائل الإعلام بضرورة التوقف عن العمل "إذا اقتضت الضرورة ذلك" بطلب من الجيش.

يشار إلى أن التوترات السياسية كانت قد خيمت منذ أشهر على المشهد فى تايلاند، وقد تصاعد منسوبها خلال الأيام الماضية مع المظاهرات التى نظمتها أحزاب معارضة وموالية للحكومة، خاصة بعدما قضت محكمة محلية بعزل رئيسة الوزراء يانغلوك شيناواترا.

وقال المحلل السياسى والأستاذ الجامعى، ثيتينان بونغسوديرك إنه من المبكر معرفة التأثير الحقيقى لخطوة الجيش وإمكانية أن تؤدى إلى الحد من التوتر السياسى، مضيفا أنه بحال فشل الجيش فى إثبات حياديته فستكون البلاد أمام خطر ظهور المزيد من العنف السياسى.