وزير التموين: نواجه غلاء الأسعار بطرح منتجات إضافية بالمجمعات الاستهلاكية.. منظومة الخبز الجديدة وفرت 30% من الدقيق المدعم بمدن القناة.. واستلام 2 مليون و750 ألف طن قمح محلى من المزارعين

أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن النظام الجديد لبيع العيش المدعم عن طريق البطاقات التموينية، وبطاقات صرف العيش الذى تم تطبيقه فى مدن القناة، وهى بورسعيد والسويس والإسماعيلية وفر 30% فى استهلاك الدقيق، وحقق مكاسب مالية كبيرة لأصحاب المخابز وإتاحة العيش للمواطنين بكميات كبيرة، وبجودة عالية وبكرامة وبدون طوابير وطوال اليوم وأيضا سلع غذائية مجانية من محلات البقالة التموينية كما وفر الكثير من فرص العمل.

وأضاف الوزير فى تصريحات اليوم، أن منظومة الخبز الجديدة سيتم تطبيقها فى جنوب القاهرة خلال أيام، خاصة فى مناطق حلوان والتبين و15 مايو والقاهرة الجديدة والمعادى لخدمة 2.7 مليون مواطن، ثم تعميمها على بقية المحافظات خلال الشهور القادمة، مشيرا إلى أن النظام يتضمن تخصيص 150 رغيفا شهريا لكل مواطن مسجل على البطاقة التموينية، وسوف يحصل صاحب البطاقة التموينية على سلع غذائية مجانية من البقال التموينى مقابل ما يتم توفيره من استهلاكه للعيش، وذلك فى أوائل الشهر التالى لصرف العيش، بالإضافة إلى السلع التموينية المخصصة للبطاقة التموينية، وأنه يتم استخراج بطاقة صرف خبز لمن ليس لديهم بطاقات تموينية، وذلك من مكاتب التموين التابعة لهم، وأن هناك بطاقة صرف عيش لدى صاحب المخبز بها حصة للبيع للمواطنين الذين لا يحملون أى بطاقات، وأيضا سيتم استخراج بطاقات صرف عيش مجمعة للشركات والمصانع للعمالة الوافدة بها، إضافة إلى أنه سيتم إعادة النظر فى الغرامات الموقعة على أصحاب المخابز، وكذلك إعادة النظر فى المخابز المغلقة لإعادة فتحها.

وأوضح الوزير أن كميات الأقماح المحلية التى تم استلامها من المزارعين والتجار منذ فتح باب التوريد فى منتصف الشهر الماضى، بلغت حتى الآن حوالى 2 مليون و750 ألف طن قمح، وأن سعر توريد القمح هو 420 جنيها للإردب، وأنه من المستهدف استلام حوالى 4 ملايين طن بزيادة قدرها 400 ألف طن عن العام السابق، وذلك فى نهاية موسم التوريد منتصف شهر يوليو القادم، لافتا إلى أن الاحتياطى الإستراتيجى من القمح يكفى لمدة 6 أشهر قادمة.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع، أوضح الوزير أنه تم ضخ كافة السلع فى فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتى جملة بتخفيضات كبيرة عن أسعار السوق ولمدة 3 شهور، كما أنه يتم تطوير كافة فروع المجمعات من حيث النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجستية وأساليب عرض السلع والبيع والمظهر الحضارى لتضاهى السلاسل التجارية والسوبر ماركت فى القطاع الخاص، إضافة إلى أنه سيتم تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد نقل الإشراف عليها من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين، حيث يتم العمل على تعظيم أرباحها وتحويل الشركات الخاسرة منها إلى رابحة، وتحسين مستوى دخول العاملين بها وتحسين منتجاتها وجودتها للمنافسة فى السوق المصرية والتصدير للأسواق العالمية.

وأضاف الوزير، أنه سيتم طرح المطور التجارية بمحافظة الدقهلية، على مساحة حوالى 80 فدانا لإقامة سلاسل تجارية ومناطق تخزينية ولوجستية لخدمة التجارة الداخلية، وسوف توفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرا إلى أنه سيتم طرح المطور التجارى قريبا فى محافظات الغربية والبحيرة وأقاليم الدلتا وفى سوهاج وأسيوط والفيوم وبنى سويف، وهو نموذج للتجارة الناجحة ويؤدى إلى اختفاء بشكل تلقائى التجارة العشوائية وتجعل التجارة فى مصر منظمة، بحيث توفر السلع بأسعار مخفضة وتوفر فرص العمل للعمالة مع حفظ حقوقهم، وتضمن للدولة حقها من الضرائب، مؤكدا أنه حاليا يتم تطوير كافة التشريعات الخاصة بالتجارة الداخلية لمواكبة التطورات العالمية.

غير أن الوزير أشار إلى أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص سيؤدى إلى انتظام التجارة فى مصر، واختفاء التجارة العشوائية بالتدريج وإتاحة السلع بكميات كبيرة، وبجودة عالية وبأسعار منخفضة، وذلك من خلال أدوات السوق وهى العرض والطلب، موضحا أن 75% من إجمالى الناتج المحلى ينتجها القطاع التجارى غير المملوك للدولة، وأنه يوظف 75% من العمالة فى السوق المحلى، ولا يوجد تعارض بين تطوير القطاع العام والقطاع الخاص، وأن ذلك التنافس يكون فى مصلحة المستهلك، وخلق فرص عمل للأيدى العاملة.